لا نية لتعديل خريطة الطريق

 

 

أكدت مصادر رئاسية أنه لا توجد أى نية لدى الرئيس عدلى منصور، لإصدار إعلان دستورى مكمل أو قرار جمهورى لتعديل خريطة الطريق قبل الاستفتاء على الدستور.

وقالت المصادر إن المستشار عدلي منصور :ينتظر إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور والتى ستجرى يومى 14 و15 يناير الجارى ، وفى حال الموافقة عليه فلا يملك الرئيس وقتها إصدار أى إعلانات دستورية وسيكون له الحق فقط فى إصدار قرار جمهورى”.

وأكدت المصادر أن منصور يدرس كل الاعتبارات المرتبطة بترتيب أسبقية انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بخاصة عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها الرئاسة على مدى 4 جلسات مع القوى الشبابية والحزبية والوطنية والمجتمعية المختلفة، والتى أسفرت بشكل نهائى عن مطالبة أغلب المشاركين بنسبة تتجاوز الـ 90% بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

ورجحت المصادر فى نفس الوقت احتمالية إعلان الرئاسة قبل الاستفتاء على الدستور فى 14 و15 يناير عن تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، على أن يصدر بذلك قرار جمهورى فى حال الموافقة على الدستور وليس إعلانا دستوريا.

 

الموجز