أخطاء إدارية فى حق وزارة الداخلية

مكالمة هاتفية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لقناة تليفزيونية، وصورة «سيلفى» لنجله جمال مبارك منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، دقائق فقط فصلتهما عن جلسة بدا فيها الاثنان داخل القفص كمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، وظهورهما عبر وسائل الإعلام المختلفة، ما طرح تساؤلات عن مدى قانونية ظهورهما رغم محاكمتهما على ذمة قضايا أخرى.

قواعد مصلحة السجون تختلف عن قواعد المحكمة وتعليماتها، فالمحكمة تجيز للمتهم أياً كانت تهمته ما دام فى حضرة محاميه إجراء مكالمات هاتفية والتصوير مع أى شخص يرغب فيه، حتى إن كان داخل القفص، بحسب د. نبيل حلمى، أستاذ القانون العميد السابق لحقوق الزقازيق «الرئيس استخدم تليفون محاميه فريد الديب، لذا يجوز أن يستخدم التليفون فى المستشفى أو المحكمة حتى إن كان متهماً».

المستشار القانونى والقضائى خالد القوشى أكد أن المكالمة الهاتفية التى أجراها مع قناة «صدى البلد» حق أصيل له، بعد تبرئته قضائياً من التهم المنسوبة إليه فى قتل المتظاهرين أو التربح، ويحق لأى قناة إعلامية استضافته، إلا فى حالة واحدة إذا تم الطعن فى الحكم من قِبل النيابة خلال 60 يوماً، وقتها فقط يكون مقيد الحرية، لحين سقوط الدعوى الجنائية. البراءة القانونية نفاها عثمان عبدالقادر، أستاذ الحقوق بجامعة أسيوط، جملة وتفصيلاً، معتبراً أن ما حدث مخالفة إدارية تقع على وزارة الداخلية، لأن المتهمين ما زالوا فى حوزة رجال الأمن، نافياً فى الوقت نفسه أن يكون ظهورهما فى وسائل الإعلام رغم محاكمتهما على ذمة قضايا أخرى جريمة يعاقب عليها القانون.

اخبارك