«لسه ما ذاكرناش المواد الجديدة في الدستور»

المسوّدة الأولى للتعديلات الدستورية التي طرحتها لجنة الخمسين، وتم نشرها في جميع الصحف والمواقع الإخبارية جعلت المصريين يحبسون أنفاسهم. العد التنازلي لإقرار الدستور بدأ، فهل استعدت القوى السياسية للسجال؟

بوابة الشروق سألت قيادات حزبية وسياسية عن رؤيتهم حول المسودة الأولى للمواد المعدلة، وجاءت الإجابة واحدة: لسه ما ذاكرناش.

لا أعرف التفاصيل

لم أقرأها بعد، ولم أطلع على كافة التفاصيل الخاصة بها، التي تمكنني من طرح رؤية عامة عنها، سواء بالسلب أو بالإيجاب.

عبد الغفار شكر

رئيس رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

لا جديد لدينا

رأي مصر القوية بشأن لجنة الخمسين لتعديل الدستور معروف من البداية، ولا يوجد جديد لكي نقوله. يجب إمهالنا بعض الوقت لدراسة المسودة جيدا لكي نطالع الشعب المصري بأبعاد هذه المواد المعدلة، التي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليها.

أحمد إمام

المتحدث باسم مصر القوية

الحقيقة الكاملة

نعمل على قدم وساق لنقدم وجهة نظر التيار الشعبي، الذي هو جزء من نسيج القوى السياسية الموجودة في مصر حول المواد المعدلة، ولا نريد أن نستبق الأحداث لنطالع الشعب المصري بالحقيقة كاملة التي عهدها علينا.

حسام مؤنس

المتحدث باسم التيار الشعبي

«الخمسين» على خطى «المائة»

المصريون كانوا ينتظرون الكثير من لجنة الخمسين، دستور يؤسس لمرحلة ترسيخ قواعد الديمقراطية في مصر، ولكن حدث العكس.

لجنة الخمسين أصبحت انعكاسا للجنة المائة التي وضعت دستورًا خاصًا بجماعة الإخوان المسلمين في 2012، فضلا عن أن اللجنة أصبحت تسعى لإرضاء المؤسسات الرسمية في مصر، ولا سيما المؤسسة العسكرية، وقد سبق أن سجلنا اعتراضنا على إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في عهد مرسي.

أسجل اعتراضا على المادة 121 من نظام الحكم والتي تعطي صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.

أحمد ماهر

مؤسس حركة 6 أبريل

مراجعة المحاكمات العسكرية

المناقشات حول المواد المعدلة في لجنة الخمسين تسير في اتجاه ايجابي، رغم أن لجنة الخمسين تعمل وسط ظروف غير عادية واستثنائية، ولا سيما المواجهات الإرهابية التي يتعرض لها الجيش المصري والشرطة معا. وبالتالي فإنه دستور استثنائي في ظرف غير عادي تمر به البلد، من الممكن الاتفاق عليه وتدارك المواد الخلافية فيما بعد.

لابد من إعادة النظر في مادة المحاكمات العسكرية، وعدم تركها فضفاضة بمعنى أن مساءلة من ينتقد سياسة وزير الدفاع يعد أمرا عبثيا، ولابد من التخصيص في تلك الأمور، ويشمل العقاب فقط كل من يتعدى على المنشآت العسكرية وضباط الجيش أثناء أداء مهامهم الوظيفية فقط.

وحيد عبد المجيد

النائب السابق في مجلس الشعب

فجائية وغير منطقية

تعودنا على أن نواجه سياسة الأمر الواقع التي يفرضها علينا الدكتور محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور. قرارات اللجنة غير منطقية ومفاجئة للجميع وغير قابلة للنقاش، وطريقة عرض المواد المعدلة تجعلنا غير مقتنعين باللجنة.

المحامي خالد أبو بكر

تكتم إعلامي غريب

الموقف لم يُحسم بعد، والمسوّدة الأولى هي مجرد طرح مبدئي لا يعتد به، خصوصا أن هناك مواد محل خلاف، منها ما يتعلق بالسلطة القضائية، ونسبة العمال والفلاحين، فضلا عن كوتة المرأة، بالإضافة إلى وجود تكتم إعلامي غريب على ما يحدث داخل الغرف المغلقة بالنسبة لأعضاء اللجنة، وعدم إذاعة الجلسات، والإشكالية لن تحل إلا من خلال حوار مجتمعي، وإقامة ندوات سياسية من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، حتي يتعرف الشعب المصري على طبيعة المواد المعدلة ويستوعبها، قبل أن تتم دعوته للاستفتاء عليها.

صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور بلجنة الخمسين

الشروق