وفد من الفلاحين يقدم مقترحاته حول الدستور

 

تستضيف «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، بمجلس الشورى، الأحد، وفدا من ممثلي الفلاحين لمناقشة المواد المتعلقة بهم في الدستور الجديد، خاصة مطالبهم بالإبقاء على نسبة الـ 50% «عمال وفلاحين»، والتزام الدولة بتوفير العلاج والتأمين الصحي، وحماية موارد المياه.

وقال ممدوح حمادة، ممثل الاتحاد التعاوني الزراعي، إن دعوة الفلاحين للحوار والاستماع لآرائهم هي تقدير لهم، موضحا أنهم يصرون على ضرورة النص على حق مصر في نهر النيل دستوريا باعتباره شريان الحياة وحقا للأجيال القادمة.

وأكد محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، أن الحوار المجتمعي من شأنه أن يثري الموضوعات ويقدم أفكارا لدستور مصر، موضحا أنه لن يفرط في حقوفهم من تأمين صحي وأجور عادلة للعمال والفلاحين.

وأشار محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، إلى أن «حلم الفلاحين والعمال بالإبقاء على نسبة الـ50% هو أساس الحوار، بشرط تعريف العامل والفلاح، وتعديل قانون الأحزاب والانتخابات بالفردي»، فيما أكد مظهر أبو بكر، الأمين العام لنقابة الفلاحين بالصعيد، أن «إعداد قانون لنقابة مهنية من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها والإشارة لها ولحوق الفلاحين في الدستور».

وأوضح هاشم فرج، الأمين العام لصغار المزارعين، أن «مصر تحتاج إلى أن تظل المادة 25 التي توضح حقوق الفلاحين والمزارعين كما هي في الدستور، وأن يكون هناك تكافؤ فرص بين كل المواطنين ومنهم الفلاحون الذين لا يجدون دواءً، وما زالوا مهمشين ويعاملون بشكل لا يليق بمن يقدم  الخبز والغذاء للمصريين».

المصرى اليوم