البورصة تلغي آخر الإجراءات الاحترازية المفروضة منذ «25 يناير»

 

 

 

اتفق مسئولو هيئة الرقابة المالية والبورصة على تفعيل مجموعة من الآليات والأنشطة التى ستعمل على دعم وتنشيط سوق المال خلال الفترة المقبلة، على رأسها آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ونشاط صانع السوق، وتدشين سوق المشتقات المالية.
وقالت الهيئة، فى بيان، أمس الإثنين، إنه تم الاتفاق على سرعة تفعيل هذه الآليات والأنشطة، فى ضوء الدراسات التى أعدت قبل نهاية العام الجارى، على أن تعقبها حزمة من التعديلات الخاصة بقواعد التداول، تمهيدًا لتفعيلها ودعمًا لسيولة ونشاط السوق.
وأشارت إلى الاتفاق على توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون بنسبة ٢٠٪ يوميًا كنسبة تراكمية، من خلال جلسة السعر الاستكشافى وجلسة التداول الرسمية، وهى الخطوة التى تلغى آخر إجراء احترازى اتخذته البورصة منذ ثورة يناير.
وأعلنت الهيئة الموافقة على أن تكون حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة ١٠٪ بدلًا من ٥٪، بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول، لافتة إلى تخفيض زمن الإيقاف المؤقت فى حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من ١٥ دقيقة إلى ١٠ دقائق بحد أقصى.
وأكدت أنه تمت الموافقة على السماح بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل فى ذات الجلسة (T+o) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح، بالإضافة إلى إصدار قواعد صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية وما تتطلبه تلك التعديلات من إصدار قرارات من مجلس إدارة البورصة المصرية بشأنها ثم اعتمادها من الهيئة فور تمام ذلك.
ولفتت إلى مناقشة إتاحة المرونة لتعديل أسس تحديد أسعار الإقفال للأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وهو ما سيتم تفعيله فور إصدار رئيس مجلس الوزراء تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية، التى تُجرى مناقشتها بمجلس الدولة حاليًا، بما يسمح للبورصة المصرية بوضع قواعد جديدة لتحديد سعر إقفال الأوراق المالية المقيدة واعتمادها من الهيئة.

 

 

 

 

الدستور