«المركزى التركى» يتحدى ديكتاتورية أردوغان.. ويرفع أسعار الفائدة

يبدو أن الديكتاتور العثمانى أردوغان عازم على إثارة الأزمات مع البنك المركزى التركى خاصة فيما يتعلق بتصريحاته حول معدلات الفائدة، والتأثير على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق فى دور الحزب المعارض الرئيسى فى أكبر بنوك البلاد.

تصريحات أردوغان كانت سببًا رئيسيًا لهبوط الليرة التركية مقابل الدولار، وسط استمرار قلق المستثمرين، وهو ما دفع “المركزى” إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا.

الخطوة التى أقدم عليها البنك المركزى التركى جاءت بدافع محاربة التضخم ووقف تدهور الليرة الناتجة عن سياسة أردوغان، خصوصًا أن رفع الفائدة من 18 إلى 24% فى 13 سبتمبر 2018 كان مفاجأة للأسواق والمودعين الذين أكل انخفاض الليرة وارتفاع الأسعار أكثر من ثلث ادخاراتهم بالعملة التركية منذ بداية هذه العام.

وسجلت العملة التركية 6.3800 ليرة منخفضة عن سعر إغلاق أمس البالغ 6.3150 ليرة، وأزالت الخسائر التى منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجارى المكاسب التى حققتها بعد رفع البنك المركزى سعر الفائدة الرئيس بمقدار 6.25 نقطة الخميس الماضى.

ورغم كل ذلك لم يراع أردوغان أن تصريحاته اللاذعة تجاه أكبر أحزاب المعارضة، دفعت أسهم “إيش بنك” للهبوط، كما تراجع مؤشر البنوك فى البورصة.

المثير أنه مع تراكم الديون الخارجية وتراجع معدلات النمو إلى أكثر من النصف، بدا أن أردوغان يواصل تعنته تجاه قراراته، حيث تسبب فى خلق المزيد من البطالة والتراجع فى مستويات المعيشة لغالبية الأتراك الذى فقدوا أكثر من ثلث قوتهم الشرائية.

ويأتى تدهور قيمة الليرة التركية مع تزايد القلق إزاء إحكام قبضة الديكتاتور التركى على الاقتصاد والسياسة النقدية، فضلًا عن تزايد التوتر الدبلوماسى مع الولايات المتحدة، فيما جاء هجوم أردوغان على البنك المركزى بأنه المسؤول عن ارتفاع التضخم نتيجة لقرارته الخاطئة، ليكون بمثابة الشرارة التى أشعلت غضب “المركزى”، ودفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك، للتعليق بالقول إن “البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا تشير إلى وجود اتجاه لإعادة توازن النشاط الاقتصادى، إذ يحافظ الطلب الخارجى على قوته، بينما يتسارع التباطؤ فى الطلب المحلى”.

وأضاف أن التطورات الأخيرة، المتعلقة بتوقعات التضخم تشير إلى مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار، بعد ارتفاع التضخم السنوى فى تركيا إلى قرابة 18% فى أغسطس، ما دفع المركزى لتشديد نقدى قوى لدعم استقرار الأسعار.

واختتم “المركزى” بالتأكيد على مواصلته استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه لتحقيق استقرار الأسعار، كما سيستمر فى سياسة التشديد النقدى حتى تتحسن بيانات التضخم.

وسرعان ما أثارت تصريحات المركزى غضب أردوغان، ليؤكد أن الفترات العصيبة تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة، مؤكدا: “لن نتردد أبدًا فى اتخاذ أى قرارات تتلاءم مع أهمية المرحلة التى يمر بها بلدنا”، متابعًا: “استخدام العملات الأجنبية يجب أن يقتصر على من له عمل مع الخارج مثل الاستيراد والتصدير”.