المحاكم على صفيح ساخن..

تشتعل جدران المحاكم، اليوم الإثنين، بنظر العديد من القضايا، ومنها دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس لدواعٍ أمنية والتي ستصدر حكمها في القضية رقم 20311 لسنة 2013 قسم ثاني الزقازيق المتهم فيها 16 إخوانيا بالتحريض على العنف في أحداث رابعة.

ويصدر القرار، برئاسة المستشار صلاح حريز، وعضوية المستشارين أحمد أبا زيد وشريف بركات، وأمانة سر أحمد رزق، وبحضور المستشار بلال أبوخضرة، رئيس نيابة الزقازيق الكلية.

وكان المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، أحال 16 من أعضاء الإخوان إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحريض على العنف والانتماء لجماعات إرهابية وتعطيل المواصلات العامة وقتل المتظاهرين، خلال فض اعتصام رابعة.

حراسة الصيادلة
كما تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، استئناف نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة القضائية عليها.

وكانت محكمة أول درجة قضت بفرض الحراسة القضائية على النقابة وتعيين حارس الجدول صاحب الدور إلا أن النقابة استأنفت على الحكم، مؤكدة في صحيفة الدعوى أن النقابة لا يوجد بها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

محامو الإخوان
كما تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، محاكمة ناصر سالم الحافي “هارب”، وعبد المنعم عبد المقصود، المحاميين بجماعة الإخوان، ومحام ثالث “حسن صالح أحمد”، في قضية إهانة المحكمة الدستورية العليا.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، وبعضوية المستشارين عبد البديع الحسيني وأسامة قنديل، وسكرتارية محمد السعيد ووليد عبد الجواد.

وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار “أبو بكر عوض الله”، أوقفت سير دعوى محاكمة المتهمين لإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات تكميلية في القضية التي أعد فيها قرار إحالة تكميلي، بشأن اتهام المحامي حسن صالح بالتزوير في محرر إلكتروني، يتمثل في الرسالة التي وردت إليه من البريد الإلكتروني المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التي احتوت على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.

التحرش بميدان التحرير
وعلي الجانب الآخر تصدر محكمة استئناف القاهرة، الحكم في طلب رد المحكمة المقدم من دفاع أحد متهمي قضية “التحرش بفتيات التحرير”.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى قررت أمس وقف نظر قضية التحرش بفيتات التحرير لحين الفصل في طلب الرد.

وكان دفاع المتهم أحمد على في قضية التحرش بفتيات التحرير تقدم بمذكرة رد المحكمة إلى الموظفة المختصة بتنفيذ إجراءات الرد في القضية المتهم فيها 3 أشخاص بهتك عرض فتيات بميدان التحرير أثناء احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتخذت الموظفة المنتدبة من دار القضاء العالي الإجراءات القانونية بعرض مذكرة الرد المقدمة من الدفاع على المتهمين الثلاثة بالقضية وهم أحمد على، ومجدى السيد، وكريم شعبان لبيان موافقتهم عليها من عدمه، ووقع المتهم الأول على المذكرة بالموافقة على إجراء دفاعه برد المحكمة بينما رفض المتهمون الآخرون رد هيئة المحكمة.

وتضمنت مذكرة الدفاع الخاصة برد المحكمة 4 أسباب للرد، وهي: “التعسف والقسوة في معاملة المتهمين في مقابل المعاملة الحسنة واتباع كل أنواع الرحمة والرأفة مع المجنى عليهن، بما يبث الرعب في نفوس المتهمين بشأن الحكم الذي سوف يصدر ضدهم”.

وأضافت المذكرة “أن هناك تعسفا في معاملة دفاع المتهمين عن طريق التشدد ضدهم بما يضعف ثقة المتهم في محاميه نظرًا لمعاملته بشكل غير لائق بما يزيد من قلق المتهم على موقفه القانونى”.

وتابعت: “هناك توجيه النيابة والمحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدنى للشهود، دون تدخل المحكمة وصمتها حيال ذلك دون تحذير أو توبيخ المتدخلين في مضمون أقوال الشهود”.

وأكدت “أن هناك التفاتا للمحكمة عن طلبات جوهرية للدفاع تتمثل في استدعاء شاهد الإثبات تامر حسنى، أمين شرطة قصر النيل الذي تحرر المحضر ضد المتهمين، لمناقشته في تفاصيل الواقعة”.

فيتو