الأدلة تؤكد ارتكاب أنصار الإخوان «أعمال عنف»

 

 

أودعت محكمة جنايات شبرا الخيمة حيثيات حكمها الصادر مؤخرًا بمعاقبة 10 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بالسجن المشدد ما بين 7 إلى 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، في قضية إدانتهم بارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق بمنطقة شبرا الخيمة خلال شهر أكتوبر 2013، واستخدامهم أسلحة نارية وبيضاء في التعدي على المواطنين والتحريض على مؤسسات الدولة.

وقالت المحكمة إن «واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح إليها ضميرها، تتلخص في أنه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبناء على دعوة جماعة الإخوان بالنزول إلى الشارع اعتراضا على ثورة ٣٠ يونيو بغرض إفساد الثورة الشعبية لجموع الشعب المصري، نظمت الجماعة العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، وهى مظاهرات مناهضة لمؤسسات الدولة، وتنطوي على قطع للطرق والاعتصام بالميادين العامة، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها».

وأشارت المحكمة إلى أن «جماعة الإخوان وأنصارهم من التيارات الإسلامية الموالية لهم من الجماعات المتشددة، خرجوا مستعرضين القوة ولوحوا بالعنف وعرضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة، حيث قام المتهمون بتخريب الأملاك العامة والخاصة بقصد

إحداث الرعب بين الناس وترويع الأمنين العزل، وبث الرعب في نفوسهم، وإشاعة الفوضى، والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين، بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد، لإظهار المؤسسات الأمنية بمظهر الضعيف، والنظام الحاكم بعدم قدرته على السيطرة على مقاليد الحكم وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية، وتصدير هذا المشهد دوليا وخارجيًا».

وأضافت المحكمة أن «جماعة الإخوان المسلمين استغلت احتفالات الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر (2013) فدعوا أنصارهم للاحتشاد والإعداد لمسيرة حاشدة من أمام مسجد المصطفى بشارع ١٥ مايو (دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة) وذلك عقب صلاة يوم الجمعة الموافق ٤ أكتوبر 2013، وكذا الدعوة للاحتشاد في بعض الميادين وتنظيم مسيرات للمطالبة بإسقاط النظام».

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن «الغرض من تلك الدعوات والأعمال خلال شهر أكتوبر، هو سعي تنظيم الإخوان لتعكير صفو الاحتفالات بنصر أكتوبر، من خلال ارتكاب أعمال العنف والشغب ضد المواطنين المؤيدين لثورة ٣٠ يونيو، والتعدي على قوات الجيش والشرطة بطريق القول والصياح والكتابة، والتحريض على مقاومة السلطات العامة، بأن رددوا عبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة ورفعوا لافتات تحريضية للإضرار بمؤسسات الدولة محاولين إحداث فوضى، في الوقت الذي قام فيه بعضهم بأعمال عنف وتخريب واغتيالات أثرت سلبًا على استقرار البلاد وزعزعت أمنها وأمانها وانزلق بها إلى حقبة

حق عليها أن توصف بأنها (زمن هياج وفتنة) بغرض تصوير ما يحدث في مصر للعالم الخارجي بأنه ما هو إلا انقلاب عسكري».

وذكرت المحكمة أنه «في 4 أكتوبر 2013 تجمهر ما يقرب من ألف شخص من عناصر الإخوان وأنصارهم من التيارات الإسلامية المتشددة، وخرجوا عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد المصطفى، متجهين إلى ترعة الإسماعيلية، وأثناء مرورهم بمنطقة عزبة عبدالغني، قاموا بالاعتداء على الأهالي العزل بالحجارة وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، واشتبكوا مع الأهالي وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية التي كانت بحوزة بعضهم، كما استعرضوا القوة والعنف مع السلطات العامة بأن رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم أثناء ارتكابهم جرائمهم، وقد بلغوا مقصدهم بعد تمكنهم من الهرب والحيلولة دون ضبط آخرين على مسرح الجريمة أثناء ارتكابهم الجرائم متلبسين بها».

وأضافت المحكمة أن «المتهمين سعيا منهم لبلوغ غايتهم الإجرامية، استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات والعصي في التعدي على المواطنين ورشقهم بالحجارة، على نحو أسفر عن إصابة العديد من الأهالي بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية بالقضية، ونتج عنه إتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وإتلاف مدرعة الشرطة».

وعرضت المحكمة لشهادة 11 شاهدا في القضية، كشهود إثبات على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، حيث شهد مراقب أمن شركة مصانع الدلتا للصلب أنه أثناء توجهه لعمله، شاهد تجمعا كبيرا لأنصار الإخوان أمام الشركة، وبالتوجه صوبهم أبصرهم وقد أتلفوا الباب الزجاجي الخارجي إثر حدوث مشادة بينهم وبين أحد المقيمين في المنطقة المجاورة للشركة والذي اختبأ داخل الشركة خشية الفتك به منهم، بينما شهد أحد المواطنين بأن أنصار الإخوان هاجموا أهالي عزبة عبدالغني المقيم فيها، باستخدامهم للحجارة وبإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم، مما تسبب في إصابة العديد من الأهالي وحتى تمكنت الشرطة بمساعدة الأهالي من ضبط المتهمين أثناء ارتكابهم الجريمة.

وأكدت المحكمة أن «العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعة ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور قطع الطرق، وأن كافة أعمال العنف والتهديد التي تقع لمشروع إجرامي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بإيذائهم تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ومنها إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق العامة أو الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر- هي من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها».

واختتمت المحكمة حيثياتها مؤكدة على أن «هذا النوع من الإرهاب يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا، إذ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لأنه بذلك يسيء للإسلام»، مشيرة إلى أن «الأدلة في القضية تؤكد في مجموعها أن المتهمين وآخرين مجهولين تعاونوا فيما بينهم على الإثم والعدوان وكانوا يبغون الفساد في الأرض، فخرجوا لإحداث فوضى في البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر».