ثبات نسبة الفقراء منذ التسعينات

أعلنت د. هالة يوسف، مقررة المجلس القومي للسكان، عن تبني المجلس لإعداد الاستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والشباب والقطاع الخاص، ضمن رؤية شاملة للقضية السكانية، على أن ينتهي المجلس من إعدادها في مايو المقبل.

جاء ذلك خلال رئاستها أول ورش عمل إعداد الخطة اليوم، بمقر المجلس بكورنيش المعادى، والتى شارك فيها ممثلون عن 27 جهة حكومية، وجهات أهلية.

ولفتت هالة الى وجود تحديات قانونية وتشريعية وأخرى فنية في مجالات التعليم والصحة والسكان والقوى العاملة، والزراعة والتضامن الاجتماعي، وراء ظاهرة الزواج المبكر، التى يدعمها أيضا خطابات إعلامية وثقافية ودينية.

وأشارت د.لمياء محسن، أستاذ طب الاطفال بقصر العينى والمشرفة على وضع الاستراتيجية، الى أن ثبات نسبة السكان تحت خط الفقر عند نسبة 40% من السكان منذ التسعينات وحتى إحصائيات 2009، هو أحد التحديات التنموية التى تؤدى إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر، بالرغم من وجود قانون يمنع توثيق الزواج قبل 18 سنة للجنسين، بالاضافة الى تزايد المناطق العشوائية، والزيادة السكانية مع قلة فرص العمل.

وأوضحت أن عدم ثبات السياسة الرسمية تجاه التحديات السكانية، وعدم توافر معلومات عن رأى الكنيسة في الزواج المبكر، وغموض الحوار الدينى حول القضية، ونقص المعلومات القومية عن انتشار الظاهرة وأماكنها، وخصوصية كل منطقة، هي أكثر المشكلات التى أعاقت وجود رؤية متكاملة عن قضية الزواج المبكر حتى الآن.

وطالبت د. هدى رشاد أستاذ الاجتماع بالجامعة الامريكية، بدراسة الاسباب النفسية، التى تدفع الاسر الى تزويج بناتها في سن صغيرة، والتى تختلف من منطقة لأخرى، حتى يمكن اقناع الاسر بالتخلي عن هذه العادة، من خلال مصلحة حقيقية تحقق للفتاة وللاسرة، خاصة أنها الاسر التى تقدم على تزويج بناتها ترى أن هذا من مصلحتهن.