جدل سكندري حول المحافظ
رشدي زهران: عمل أي محافظ يتطلب تضافر الجهود بين الجميع لمواجهة الأزمات
القومي لمكافحة الفساد يستبعد اتهام زكي بدر بالفساد انتظارًا لتقرير الرقابة الادارية
أثارت تصريحات المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، والهجوم الذي شنه ضد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج العاشرة مساء مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، مساء السبت حالة من الجدل في المحافظة حول المحافظ سواء بتأييده أو معارضته والمطالبة بالإبقاء عليه أو رحيله من منصبه.
وطالب نشطاء بضرورة فتح تحقيقات موسعة بشأن الحديث الذي أدلى به محافظ الإسكندرية، خاصة بعد اتهامه للوزير بتسهيل منح أراضي قيمتها 100 مليار جنيه لأحد رجال الأعمال.
ودعا نشطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل واتخاذ قرارات من شأنها معاقبة من يثبت تورطه بأي شبهة فساد، خاصة وأن الإسكندرية تبدل حالها بعد أن كانت أجمل مدن العالم وكنت ملقبة بعروس البحر الأبيض المتوسط، مذكرين بواقعة غرق المحافظة الشهيرة خلال فصل الشتاء الماضي.
وقال الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، لم أشاهد الحلقة التي كان المحافظ ضيفًا عليها وقرأت ما كتب وأي قيادة تنفيذية لا يمكنها أن تحقق النجاح دون معاونة ومساعدة المجتمع السكندري سواء على مستوى الهيئات والمؤسسات والأفراد، وكل شخص في منصبه ما يمكن أن يقدمه لخدمة المحافظة والقضاء على الأزمات.
وأضاف لـ”التحرير”، لا يمكن إلقاء اللوم على المحافظ طالما أنه يجتهد وبيحاول فى ظل الامكانات والموارد المتاحة، مشيرًا إلى أنه يمكن القاء اللوم عليه حال الاكتفاء والمتابعة وجعل “أذن من طين وأخرى من عجين”، موضحًا أن المحافظ يحاول ويسعى.
وقال محمد توفيق، رئيس حزب الثورة المصرية، إن المبارزة الإعلامية بين المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، وبين الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، ما هو الا انتصار للدوله المصرية وقيادتها السياسية على هذا الكم من الشفافية والنزاهه.
وأضاف، لقد دخل فيها المحافظ منكسرًا ومهزومًا بأخبار إقالته وخلافه مع الوزير، وخرج منها منتصرًا وأصبح حتي بعد فشل المحافظة في ملفات كتير عبئ على أي مسؤول أن يأخذ قرار بإقالته، بل والأكثر من ذلك بحكم خبرته في الإدارة المحلية هناك العديد يطالبون به وزيرًا للتنمية المحلية، بعد عدم تمكن “بدر” من إقناع المشاهدين بمنطق حديثه في شؤون الإدارة المحلية.
ويرى المركز القومي لمكافحة الفساد في الإسكندرية، أن اتهام وزير التنمية المحلية بالفساد وإهدار المال العام اتهام غير دقيق وليس في محله، وبالطبع القول الفصل في خلافهما هو لدرع الوطن بتقارير الرقابة الإدارية في الإسكندرية.
وكان محافظ الإسكندرية، قال خلال الحلقة التي امتدت للساعات الأولى من صباح الأحد، إن الإسكندرية بها أراض منهوبة ولو تم استعادتها لصارت مصر أغنى دولة في العالم، مؤكدًا أن سبب الهجوم عليه والتلويح بإقالته لتصديه تخصيص قطعة لأحد رجال الأعمال بدون وجه حق، بتأشيرة وزير التنمية المحلية.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع لجنة الشؤون القانونية لوزارة الاستثمار لبحث تأشيرة وزير التنمية المحلية عليها وفوجئ بها تصب في صالح المستثمر، وأنه يتصدى للقرار وأقسم أنه ين يتم الموافقة على تخصيص الأرض إلا على جثته لن يحصل أي شخص على أي قطعة أرض “ببلاش أنا معنديش حاجة أخاف منها ولو أقالوني”.
التحرير
