خبراءيفسرون أسباب تحول البورصة للصعود مجددا
وكان الأسبوع الماضي الثاني على التوالي الذي سجلت فيه السوق ارتفاعات جيدة عقب موجة هبوط حادة استمرت نحو 5 أشهر من مايو، وحتى أكتوبر، فيما يرجح المحللون استمرار الاتجاه الصاعد هذا الأسبوع أيضا، بدعم قطاع السياحة، وبعض أسهم قطاعي العقارات، والتشييد والبناء.
وارتفعت مؤشرات السوق بشكل جماعي الأسبوع الماضي بقيادة المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 والذي صعد 4.02% إلى مستوى 13733 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.22% إلى مستوى 703 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 5.5% إلى مستوى 1760 نقطة.
وسجلت التداولات 6.2 مليار جنيه، وسط استحواذ المستثمرين المحليين على النسبة الأكبر بواقع 73.30%، تلاهم مباشرة العرب بنسبة 14.62% بصافي مبيعات 139.6 مليون جنيه، ثم الأجانب بنسبة 12.08%، بصافي شراء 99.08 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت المؤسسات مشتريات بصافي 502.52 مليون جنيه، بنسبة 43.08% من التعاملات، بينما كان نصيب الأفراد 56.92%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه، مغلقا عند 777 مليار جنيه، مقارنة بـ 751 مليار جنيه الأسبوع السابق.
وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إن الحركة التصحيحية القوية التي سيطرت على السوق الفترة الماضية انتهت، وهو ما نتج عنه المكاسب القوية التي شهدها السوق مؤخرا.
وأشار الأعصر إلى أن هذا الصعود سيتواصل، وهو ما يدفع السوق العام المقبل لتجاوز القمة السابقة التي كانت عند 18400 نقطة.
وأرجعت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال ارتفاعات مؤشرات السوق بجلسات الأسبوع الماضي إلى الاتجاه الشرائي على أسهم مؤشر الأفراد EGX70، والتي ارتفعت فيها معدلات السيولة في ضوء تراجع أسعارها لمستويات جاذبة للشراء بقوة، بعد الهبوط العنيف الذي مُنيت به الأشهر الماضية.
وتابع يعقوب: “هبوط أسهم مؤشر EGX70 جاء مدفوعا بقوى بيعية اضطرارية نتيجة عمليات الـ margin call، واتجاه الأفراد للبيع الإجباري لتسوية مراكز محافظهم المالية ما أثر على أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وهو عكس ما حدث مع الأسهم القيادية التي كان الأجانب يقتنصون فرص الشراء بها”.
ولفتت إلى أن نتائج أعمال الشركات الجيدة لفترة الأشهر التسعة الماضية عززت الاتجاه الشرئي على الأسهم القيادية، كما أن تحسن معدلات السيولة يعزز استمرار الاتجاه الصاعد خلال تداولات الأسبوع الحالي.
وكانت أسهم أنشط 30 شركة بالبورصة المدرجة على المؤشر الثلاثيني أبرزها العقارات والبتروكيماويات، قد واجهت موجة قوية من التراجعات خلال الأشهر الخمسة (مايو – أكتوبر 2018) بنسب وصلت لنحو 50% للبعض ، متأثرة بتبعات أزمة الأسواق الناشئة، بينما نجح سهم القلعة أن يكون الناجي الوحيد من مذبحة الأسهم مرتفعا بأكثر من 30%.
وكان شهر مايو الماضي بدء الموجة الهبوطية بالبورصة المصرية، بعد ارتفاعات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، نتيجة تداعيات أزمة الأسواق الناشئة التي اندلعت مارس الماضي، وهو ما انعكس على الأسهم، و المؤشر الرئيسي للسوق، ورأس المال السوقي، وأيضا مشتريات الأجانب.
وخلال الفترة من مايو إلى أكتوبر هبط المؤشر الثلاثيني للبورصة بشكل حاد زهاء الـ 21% إلى مستوى 13250نقطة، من 16760 نقطة، كما خسر رأس المال السوقي 178 مليار جنيه، إلى 752 مليار جنيه، من 930 مليار جنيه.
