البرلمان يوافق على تعديلات قانون التعليم في مجموعه

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي على المشروع في جلسة قادمة، نظرا لعدم اكتمال نصاب الثلثين من النواب الحضور، وهو النصاب القانوني اللازم للمشروع لكونه من القوانين المكملة للدستور.

وتنظم التعديلات التي أقرها البرلمان شروط تعيين المعلم المساعد، واختيار مديري ووكلاء المدارس، كما استثنت تلك التعديلات خريجي كليات الخدمة الاجتماعية من الحصول على التأهيل التربوي كشرط للتعبين.
ونصت المادة الأولى من مشروع التعديل على استبدال بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، و(79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الاتية:
مادة ٧٠
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب.
مادة ٧٢
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم ٨١ لسنة 2016 يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:-
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى.
ونصت المادة ٧٣ بالقانون، على التعاقد مع المعلم المساعد، لمدة عامين، قابلين للتجديد، واشترطت لاستمرار المعلم في التعاقد، حصول المعلم المساعد على شهادة صلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة، خلال فترة ثلاث سنوات كحد اقصى.
ووافق المجلس على نص المادة ليصبح كالتالي: يكون شغل وظيفة “معلم مساعد” بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم.
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف” معلم مساعد” لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون اللذين يعينون بعقود مؤقتة.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال اثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما تعلقت المادة ٧٦، بطريقة الإعلان عن تعيين المعلمين، وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالي: دون اخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار اليها فى المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص. ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
وتعلقت المادة ٧٩ من مشروع تعديل قانون التعليم، والمتعلقة بالية شغل وظائف مديرى ووكلاء المدارس.
ونصت المادة التي وافق عليها المجلس كالتالى: يكون شغل وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم شغل وظيفتى “مدير مدرسة ووكيل مدرسة” بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة “معلم أول (أ)” على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وخلال الجلسة العامة أمس قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، ردًا على سؤال من رئيس المجلس علي عبد العال بشأن الدولاب الداخلي لوزارة التربية والتعليم، أوضح شوقي: «نعمل على أمرين؛ تغيير ضوابط اختيار القيادات في الإدارات، وتنظيم مسابقة لاختيار 108 من القيادات العليا وسيتم البت فيها في يناير بجميع محافظات مصر».
وتابع: «كل وكلاء الوزارة بالمحافظات سيتقدمون لمسابقة شفافة، كما نعمل مع وزارة المالية والتخطيط بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية، لتوفير الموارد، والحكومة تم تكليفها بعمل وقف للتعليم، وأخذنا الخطوات في هذا الإطار، ونعمل مع وزارة التخطيط، وسنعلن قبل نهاية الشهر الجاري إطلاق وقف مصري لخدمة التعليم المصري في السنوات القادمة، بما يفي بتلبية احتياجات ورفع مرتبات المعلمين».
وقال الوزير بشأن تطبيق النظام الجديد للتعليم: «النظام الذي تم تطبيقه في السنوات الأولى له رد فعل عالي، والمنهج الذي سيوزع بعد نصف السنة أحلى.. نتعلم ونحن في الطريق».
وعن توزيع «التابلت» على الطلاب، قال: «إن شاء الله ستخرج أول دفعة للتوزيع، خلال أيام، يوم 20 من الشهر الجاري تقريبا».
وبدوره، قال رئيس المجلس علي عبد العال: «التحية واجبة في هذه الجلسة لرئيس الجمهورية الذي أعلن من هذه المنصة بناء الإنسان المصري من حيث التعليم والصحة، وها نحن نجني أولى هذه الثمار في بناء الإنسان المصري في قانون التعليم الذي وافق عليه مجلسكم الموقر».

الشروق