أخبار مصر

مشروع قانون يشترط تصريح أمني لتأجير شقة مفروشة ديسمبر المقبل

 

 

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يحيى كدواني، اليوم الاثنين، إنه يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتأجير الشقق المفروشة يشترط حصول المستأجر على تصريح أمني من قسم الشرطة، استعدادا لتقديمه إلى مجلس النواب.

وأضاف كدواني لـ”الشروق” أن قانون الإيجار الحالي يلزم المالك بإخطار قسم الشرطة ببيانات المستأجر للشقة المفروشة ومع ذلك هناك الكثير من الشقق المفروشة يتم إيجارها بدون علم الشرطة التي تفتقد البيانات الكاملة للسكان الأمر الذي يزيد من احتمالية استغلال الشقق لإخفاء الإرهابيين أو أدواتهم ومعداتهم التخريبية.

وأوضح النائب البرلماني أن أحد بنود مشروع القانون المزمع تقديمه للمجلس مطلع ديسمبر المقبل، سيلزم المستأجر بالحصول على تصريح أمني بعد أن يحضر إلى قسم الشرطة والإفادة ببياناته التفصيلية والمعلومات الكاملة عن الأشخاص الذي سيتم الإقامة معهم بالشقق ليكون شرطًا أساسيًا لتوقيع عقد الإيجار.

وأرجع كدواني إلزام المستأجر بهذه الخطوة لعدة أسباب أهمها عدم اكتراث أصحاب العقارات والشقق بإخطار الشرطة للتهرب من الضرائب وكذلك وجود بيانات تفصيلية من المستأجر لدى أقسام الشرطة، مشددًا على أن العقوبة حال مخالفة ذلك ستطال المالك والمستأجر على حد سواء.

وأشار إلى أن أغلب العمليات الإرهابية التى نُفذت خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت تستغل التنظيمات الإرهابية فيها الشقق السكنية سواء للاختباء من الأمن أو تخزين عبواتهم المستخدمة في العمليات الإجرامية.

وألمح إلى أن مشروع القانون لا يستهدف فقط الحماية من الإرهابيين لكن هناك جرائم جنائية وأعمال نصب واحتيال تتم من خلال الشقق المفروشة، دون وجود رقابة عليها لعدم وجود معلومات كافية بشأنها.

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى