اخبار عالمية

دعما للاجئين.. الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بالفساد

 

 

بات اللاجئون يمثلون عبئا كبيرا على الدول الراعية لهم، رغم حصولهم على دعم مالي من قبل المفوضية السامية ودول الاتحاد الأوروبي، في مسعى لتحسين مستوى معيشتهم، إلا أن هناك بعض الدول تحصل على الدعم المالي دون توجيهه نحو اللاجئين، وهو ما استرعى التحقيق في كيفية إنفاق تلك الأموال المخصصة للاجئين من أجل منحهم حياة أفضل في ظل تدهور الأوضاع في بلدانهم نتيجة للدمار الذي لحق بهم جراء الحروب، وهذا ما دفع الاتحاد الأوروبي لتوجيه اتهامات عديدة إلى تركيا كونها ضمن الدول التي تحتضن 4 ملايين لاجئ.

مفتشون أوروبيون كشفوا عن رفض السلطات التركية تقديم معلومات حول كيفية إنفاق مبلغ 1.2 مليار يورو، من أصل 3 ملايين، قدمها الاتحاد الأوروبي لأنقرة لمساعدة اللاجئين.

وقال المفتشون: إن “الوزارة التركية لشؤون العائلة والسياسات الاجتماعية رفضت الكشف عن أسماء وأرقام بطاقات الهوية وعناوين الأشخاص الذين استفادوا من مشروعين أوروبيين لدعم اللاجئين”، مضيفا أن الوزارة فسرت رفضها بمتطلبات القوانين حول حماية البيانات الشخصية، بحسب “دويتشه فيله”.

المقررة الأوروبية بيتينا جاكوبسون أكدت أن المفوضية الأوروبية والمفتشين لم يقدروا على التعرف على المستفيدين من المشروعين، معربة عن مخاوفها من عدم وصول إلى اللاجئين بكاملها.

وأضافت: “هناك مخاطرة بأن جميع المال لا تصل إلى اللاجئين”، مشيرة إلى إنه إذا تم استخدام الأموال بشكل صحيح فيمكن أن تقدم مساعدات إضافية بقيمة 3 مليارات يورو، حيث يقدر أن نحو 4 ملايين لاجئ سوري موجودون في الأراضي التركية.

وتابعت المسؤولة “إنها المرة الأولى التى تواجه فيها المؤسسة مثل هذا الرفض”، موضحة أن وكالات الأمم المتحدة وهيئات أخرى مشاركة فى مشاريع مرتبطة بهذه المساعدات خففت هذه المخاطر من خلال فرض مراقبة داخلية.

ديوان المحاسبة الأوروبية، قال: “في ظروف صعبة ساعدت المشاريع الإنسانية اللاجئين على تأمين حاجاتهم الأساسية لكن استخدام الموارد لم يكن دائمًا صائبًا”، حسب “روسيا اليوم”.

وذكر الديوان “بوجود خلافات بين المفوضية والسلطات التركية حول تطبيق مشاريع مساعدة تتعلق بتأمين المياه وإنشاء شبكة لمياه الصرف الصحى وجمع النفايات، خاصة أن القسم الأكبر من اللاجئين غادر المخيمات للعيش في المدن”.

في حين ذكر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أن مسؤولين أتراك رفضوا تقديم المعلومات التي من شأنها تساعد في تحديد ما إذا كان مبلغ الـ1.2 مليار دولار، وهو المبلغ الخاص بمساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين تنفق بشكل صحيح.

وأوضح مراجعو الحسابات أن وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية التركية رفضت الوصول إلى الأسماء وأرقام الهوية وعناوين الأشخاص الذين استفادوا من مشروعين للمساعدة النقدية من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وتشمل المشاريع نظامًا يمكن بموجبه للاجئين سحب حوالي 30 يورو نقدًا من بطاقات مسبقة الدفع للمساعدة في تلبية احتياجاتهم.

من جانبه، حذر المستشار السياسي الألماني جيرالد كناوس، من انهيار محتمل للاتفاقية مع تركيا بشأن اللاجئين، خصوصا أن اليونان لم يحتو اللاجئين الفارين عبر تركيا، رغم إبقائهم في مخيمات.

واعتبر الخبير الألماني أن الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين غير مقبولة، قائلًا: إن “من يعتقد أن طريق البلقان مغلق أمام اللاجئين واهم”.

فيما رأت ئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض في البرلمان الألماني كاترين غورينغ، أن اتفاقية اللاجئين مع تركيا “فشلت بشكل نهائي”.

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت في عام 2016 على تقديم 3 مليارات يورو لتركيا التي تستضيف ما بين 3 و5 ملايين من اللاجئين السوريين على أراضيها.                                                                                                                                                                                  

التحرير                                                                                                                                                                                      

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى