دعما للاجئين.. الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بالفساد
مفتشون أوروبيون كشفوا عن رفض السلطات التركية تقديم معلومات حول كيفية إنفاق مبلغ 1.2 مليار يورو، من أصل 3 ملايين، قدمها الاتحاد الأوروبي لأنقرة لمساعدة اللاجئين.
وقال المفتشون: إن “الوزارة التركية لشؤون العائلة والسياسات الاجتماعية رفضت الكشف عن أسماء وأرقام بطاقات الهوية وعناوين الأشخاص الذين استفادوا من مشروعين أوروبيين لدعم اللاجئين”، مضيفا أن الوزارة فسرت رفضها بمتطلبات القوانين حول حماية البيانات الشخصية، بحسب “دويتشه فيله”.
المقررة الأوروبية بيتينا جاكوبسون أكدت أن المفوضية الأوروبية والمفتشين لم يقدروا على التعرف على المستفيدين من المشروعين، معربة عن مخاوفها من عدم وصول إلى اللاجئين بكاملها.
وتابعت المسؤولة “إنها المرة الأولى التى تواجه فيها المؤسسة مثل هذا الرفض”، موضحة أن وكالات الأمم المتحدة وهيئات أخرى مشاركة فى مشاريع مرتبطة بهذه المساعدات خففت هذه المخاطر من خلال فرض مراقبة داخلية.
ديوان المحاسبة الأوروبية، قال: “في ظروف صعبة ساعدت المشاريع الإنسانية اللاجئين على تأمين حاجاتهم الأساسية لكن استخدام الموارد لم يكن دائمًا صائبًا”، حسب “روسيا اليوم”.
وذكر الديوان “بوجود خلافات بين المفوضية والسلطات التركية حول تطبيق مشاريع مساعدة تتعلق بتأمين المياه وإنشاء شبكة لمياه الصرف الصحى وجمع النفايات، خاصة أن القسم الأكبر من اللاجئين غادر المخيمات للعيش في المدن”.
وأوضح مراجعو الحسابات أن وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية التركية رفضت الوصول إلى الأسماء وأرقام الهوية وعناوين الأشخاص الذين استفادوا من مشروعين للمساعدة النقدية من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.
وتشمل المشاريع نظامًا يمكن بموجبه للاجئين سحب حوالي 30 يورو نقدًا من بطاقات مسبقة الدفع للمساعدة في تلبية احتياجاتهم.
من جانبه، حذر المستشار السياسي الألماني جيرالد كناوس، من انهيار محتمل للاتفاقية مع تركيا بشأن اللاجئين، خصوصا أن اليونان لم يحتو اللاجئين الفارين عبر تركيا، رغم إبقائهم في مخيمات.
فيما رأت ئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض في البرلمان الألماني كاترين غورينغ، أن اتفاقية اللاجئين مع تركيا “فشلت بشكل نهائي”.
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت في عام 2016 على تقديم 3 مليارات يورو لتركيا التي تستضيف ما بين 3 و5 ملايين من اللاجئين السوريين على أراضيها.