تهديد بـ«ثورة موظفين» !

 

تصاعدت حدة المواجهة بين العاملين بالدولة والحكومة، بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تظاهر، الإثنين، مئات العاملين أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بوقف العمل بالقانون وإقالة وزير المالية. وضمت قائمة المحتجين موظفين بالمالية، والضرائب، والجمارك، والآثار، والتأمينات الاجتماعية، والتنمية الإدارية، والتخطيط، ورددوا هتافات «الخدمة المدنية باطل»، و«يا وزير المالية، الضرايب مش حرامية»، فيما أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أنه لا تراجع عن القانون رغم المظاهرات، موضحاً أن لائحته التنفيذية ستصدر قريباً، غير أن مسئولاً بالوزارة توقع إجراء تعديلات على اللائحة، تفادياً لتصاعد الاحتجاجات.

وطالب العاملون بالجمارك والضرائب بإقالة وزير المالية هانى قدرى ووصفوا القانون بالجائر. وقال بيان لـ«جبهة رجال جمارك ضد الفساد»: «رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك لم يقدما جديداً للوطن واتخذا موقفاً عدائياً من العاملين تحت رئاستهم إرضاءً للوزير، ونطالب بتطهير وزارة المالية ممن وصفوهم بـ«أعوان وأتباع بطرس غالى الذين تسببوا وما زالوا يتسببون فى ضياع المليارات على الخزانة العامة للدولة»، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى بإرجاء تطبيق قانون الخدمة المدنية لحين عرضه على قطاعات وظيفية مختلفة لإبداء الرأى والتعديل.

وانتقد مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور، القانون الجديد، قائلاً: «حذرنا مراراً وتكراراً من صدور القانون، ولائحته التنفيذية، دون تشاور مع المعنيين، وعلى رأسهم مجلس الأجور والاتحاد العام لنقابات العمال». وتابع: «لم نُدعَ إلى مناقشة القانون ويتوجب على الحكومة فتح حوار مجتمعى، وتنظيم حلقات وورش عمل، وتعديل اللائحة التنفيذية». وقال محمد نور، مأمور ضرائب بالإسكندرية: «جئنا إلى نقابة الصحفيين للتظاهر من أجل المطالبة بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية، لأنه مجحف، وظالم، والهدف منه تقليل رواتبنا، وخفض عدد العاملين»، وأعلن العاملون بالمالية، والضرائب، والجمارك، والنقل العام، الإضراب عن العمل، اعتراضاً على القانون، الذى أقرته الحكومة رسمياً على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، منذ يوليو الماضى، ودخل موظفو هيئة النقل العام بالقاهرة فى إضراب جزئى عن العمل، صباح أمس، فى جراجى «نصر، وفتح»، ما أدى لتوقف 230 أوتوبيساً. وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة التخطيط اعتراضها على القانون الجديد، وقالت فى بيان، إن اعتراضها يأتى لعدة أسباب، أهمها خفض نسبة الزيادة السنوية للأجور، وعدم تحقيق المساواة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات المالية. من جانبه، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أمس، إن مطالب إلغاء القانون «غير منطقية، لأن هذه الجهات لا يطبق عليها القانون الجديد، ولكل منها قانون ولائحة»، وتابع أن القانون لا يتضمن فصل الموظفين تعسفياً، بل يعطى فرصاً أكبر لإصلاح أوضاعهم.

 

الموجز