قبل إطلاقه.. 10 معلومات عن تعداد المنشآت الإلكتروني

25 ديسمبر 2018, 11:39 ص

 

 

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن إطلاق التعداد الإلكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت، يوم 30 ديسمبر الجاري، ليتم من خلاله حصر القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى أن التقديرات المحلية والدولية للقطاع غير الرسمي في 2005 بنسبة 35%، وربما لا يكون بالإمكان القيام بحصر كامل له لكن ما تم حصره وفقا للنظم الإحصائية يعد مؤشرا للرقم الناتج، وهذه المرة هي الأولى التي يتم فيها حصر القطاع غير الرسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ما هو التعداد الاقتصادى؟

بدأت الحكومة تنفيذ التعدادات الاقتصادية بمفهومها الواسع والشامل عام 1991 – 1992، وهو عبارة عن إعداد صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط في الناتج المحلى الإجمالي، وقياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي.

كما يستهدف هذا التعداد تحقيق التكامل في بيانات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك الوقوف على وجود أو عدم وجود طاقات غير مستغلة في كل نشاط اقتصادي وأسباب ذلك، إلى جانب التعرف على هيكل العمالة في كل نشاط اقتصادي وتوزيعاته المختلفة طبقا للمهن، والتعرف على ما يمكن أن يوفره كل نشاط من فرص عمل جديدة تسهم في حل مشكلة البطالة.

وتتمثل أهمية التعداد في قدرة الدولة على التخطيط بشكل أفضل بعد حصر مقومات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية نتيجة لتوافر البيانات، وتسهيل مهمة المستثمرين في معرفة البيانات الاقتصادية المختلفة، حسب وزيرة التخطيط.

ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من المعلومات عن التعداد الإلكترونى للمنشآت:

– يعد هذا التعداد هو الأول في مصر بالنظام الإلكتروني ويتم تنفيذه باستخدام “التابلت”، وليس الاستمارات الورقية كما كان النظام في التعدادات السابقة.

– يتم تنفيذ هذا التعداد كل 5 سنوات، وكان التعداد الرابع في عام 2012 – 2013.

– تبلغ تكلفته نحو 80 مليون جنيه، وبقوة عمل تصل إلى 1000 باحث وموظف.

– سيتم جمع بيانات التعداد الاقتصادي من القطاعين العام والخاص، “القطاع العام/ أعمال عام” عن سنة مالية تبدأ في أول يوليو 2017 وتنتهى في نهاية يونيو 2018، أما القطاع الخاص عن سنة ميلادية تبدأ فى أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر 2017.

– يتم تقسيم الجمهورية إلى 3 أقاليم: الوجهين البحري والقبلي، وإقليم القناة.

– يغطي التعداد المنشآت العاملة في كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الأعمال والخاص والتعاوني والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

– يساهم في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– يعمل على حصر القطاع غير الرسمي، ودمجه في منظومة القطاع الرسمي، خاصة أنه سيتم من خلاله توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

– يستهدف التعرف على هيكل العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها طبقا لمجموعات المهن.

– يساهم في الوقوف على الطاقة غير المستغلة وأسباب عدم استغلالها في كل نشاط اقتصادي.

 

مراحل التعداد

يتم تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس على 3 مراحل، تتضمن المرحلة الأولى تدقيق عينة المنشآت المستخرجة من إطار المنشآت العاملة والمغلقة التي تم حصرها في تعداد المنشآت لعام 2017، وتمثل العينة 10% من الإطار، أي حوالى 471 ألف منشأة.

وتتضمن المرحلة الثانية جمع واستيفاء جميع البيانات التفصيلية لعينة المنشآت والتي بلغ حجمها بعد التدقيق نحو 370 ألف منشأة، أما المرحلة الثالثة فسيتم من خلالها إضافة بيانات كافة المنشآت التي يتم تجميع بياناتها والتي تم تحديدها بنحو 21.1 ألف منشأة إلى البيانات المناظرة للتعداد.

التحرير

(Visited 1 times, 1 visits today)