السجن المشدد 15 عاما لأحمد دومة في قضية أحداث مجلس الوزراء

 

 

قضت الدائرة (11 إرهاب) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، بالسجن المُشدد 15 سنة، على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في قضية “أحداث مجلس الوزراء”.

وحضرت الجلسة الناشطة الحقوقية ماهنيور المصري، ومنال حسن زوجة الناشط علاء عبدالفتاح وشقيقته مني سيف، والناشط السياسي أحمد حرارة، وطليقة أحمد دومة نورهان حفظي في أول ظهور رسمي لها بعد الإعلان عن انفصالها عن المتهم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي .

كان دفاع دومة، انتهى في الجلسة الماضية من مرافعته في القضية بعد 3 جلسات، حيث طالب خلالها ببراءة موكله مما أُسند إليه.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لدومة، وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

وأسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

 

الشروق