إرتباك الرئاسة

 

 

التعديل سوف يقتصر علي حقائب محدودة وقد يهدف الي ترضية قوي لحسابات الانتخابات البرلمانية القادمة

أحمد مكي يعمل علي تبييض وجهه ويتقدم بالاستقالة للمرة الثانية

مصادر: طلعت عبدلله مرشحا لتولي المنصب بدلا من مكي.. والتحليللات: الرئاسة تبحث بترشيحه عن مخرج لأزمة النائب العام  

للمرة الثانية.. عاد وزير العدل، المستشار أحمد مكي، لمحاولة تبييض وجهه بتقديم استقالته من المنصب وهي المرة الثانية التي تحدث بعد الضربة القاسمة التي تعرض لها خلال زيارته في طنطا لموقفه في قضية محمد الجندي، والصدمة التي تعرض لها حينما فوجئ بالاحتجاجات التي خرجت ضده بدلا من الترحيب الذي كان يتوقعه وهو الذي تحول عما كان عليه كمستشار من أبرز قضاة الاستقلال في عهد مبارك ليساند نظام الاخوان ويشهد القضاء في عهده مرحلة من أسوأ المراحل ورغم أن مجلس الوراء تحفظ في الاعلان عن الاستقالة وتم تسريب الخبر من داخل وزارة العدل الآ أن هذه المرة علي ما يبدو لن تكون مثل المرة الأولي التي أعلن فيها قنديل رفض قبول استقالة أحمد مكي ورغم أيضا أن اسم مكي لم يكن مطروحا وفقا لمصادر أن تشمله التعديلات التي ستجري ولكن انضم بالفعل الي القائمة بعد هذه الاستقالة.

والمعلومات التي تتحدث بها مصادر تشير إلي أن التعديل سيكون محدودا يشمل عدد حوالي 4 وزراء في مقدمتهم المقاعد الخالية بالفعل الشئون النيابية، وقد مكث هشام قنديل في مكتبه منذ الصباح دون عقد أي اجتماعات أو لقاءات يعكف علي اجراء المشاورات عبر الهاتف كعادته في المشاورات التي أجراها في كل تعديل وزاري يقوم باجرائه والمعلومات التي حصلت عليها «التحرير» أن مكي تقدم بالاستقالة أول من أمس وتم الموافقة عليها تليفونيا وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر أيضا أن اسم المستشار طلعت عبدلله النائب العام مرشحا لتولي وزارة العدل بدلا من أحمد مكي وأن ذلك يأتي في اطار بحث الرئاسة عن مخرج لأزمة النائب العام التي تواجهها وفي نفس الوقت يتم نقله الي منصب هام يساعد في تنفيذ الخطة التشريعية التي يسعي اليها مرسي وجماعته، وقد تم نفي شائعات أخري تم تداولها مثل ترشيح باكينام الشرقاوي لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.

ويأتي اعلان الرئاسة لاجراء تعديل ليعكس الارتباك داخل مؤسسة الرئاسة التي سبق ونفت من قبل علي لسان رئيسها تغيير حكومة قنديل ثم أجرت مشاورات جدية مع قوي سياسية شملت قيادات جبهة الانقاذ بشأن طرح عودة الجنزوري وتم العرض علي الدكتور كمال الجنزوري العودة لتولي المنصب بالفعل وفشلت المفاوضات من جانب بعض القوي التي اعترضت علي عودة الجنزوري من جانب بمنطق أننا لا ينبغي أن ننحصر في مبدأ الشخص الواحد ومن جانب آخر رفض الجنزوري نفسه الذي رد علي بعض من تحدث اليه في هذا الشأن بأنه «كبر سنا»، وهذا في الوقت الذي نشرت تصريات فيه بأن جماعة الاخوان رفضت ترشيح الجنزوري وطرحت اسم الدكتور باسم عودة وزير التموين والدكتور أسامة ياسين لتشكيل حكومة إنقاذ وطني حتى إجراء انتخابات مجلس النواب.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس مرسي أن ما سيجري تعديلات وزراية، فإنه عقد اجتماع مع جبهة الضمير التي تضم قيادات اخوانية وهي مؤيدة للرئيس وتم النقاش حول التغيير الوزاري، واقالة هشام قنديل وقد ربطت توقعات مع هذا الاجتماع التأكيد عيل المنطق الذي تردد من أن التعديل الذي سيجري يهدف الي منح بعض الحقائب إلي أحزاب أو قوي لصالح استعدادات الانتخابات البرلمانية القادمة وجبهة الضمير تضم أحزاب الوسط والبناء والتنمية والأصالة وغيرها من الأحزاب.

 

التحرير