اليوم.. “الأمور المستعجلة” تنظر دعوى تعديل الدستور

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، الدعوى المستعجلة التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.

وأقام عبدالحكيم، وكيلا عن عدد من المواطنين دعوى مستعجلة حملت رقم 2395 لسنة 2018 اختصم فيها رئيس مجلس النواب بصفته، وطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور.

وذكرت الدعوى أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد وما زالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات «وهي بدعة وضعها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى».

وأضافت الدعوى إلى أن مصر تحتاج لأن تكون هناك فرصة لترشح رئيس الجمهورية لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، فلا يمكن أن نبدأ بعده من الصفر في ظل ما أقامه من علاقات بجميع رؤساء وملوك العالم، وأصبح على الطريق المناسب كواجهة مشرفة لمصر.

واستعرض مقيمو الدعوى الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أشاروا إلى أن من بينها إنشاء قناة السويس الجديدة بأيد مصرية وتمويل وطني خالص، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي لتنمية سيناء، والمشروع القومي للطرق، ومشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد، وكذلك إنشاء جيل جديد من المدن العمرانية، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي.

وأوضحوا أن هناك العديد من المشروعات القومية الأخرى والتي من بينها المشروع القومي للكهرباء، ومشروع هضبة الجلالة، ومشروع المثلث الذهبي وغيرها.

الدستور