3 وزراء يلتقون مسؤولي شركتين ألمانيتين
زار الوفد الوزاري المصري -الذي يزور ألمانيا حاليًا- الذي يضم كلًا من الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مقر شركة (ريموندس) العالمية والتي تعد من أكبر 5 شركات في العالم في مجال جمع وتدوير المخلفات بأنواعها وتوليد الطاقة منها بكافة أنواعها.
وأوضحت وزارة البيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه الشركة تعد ضمن الشركات الخاصة العاملة في ألمانيا في هذا المجال وتتواجد في 34 دولة على مستوى العالم وتحقق دخلًا سنويًا يقدر بـ 3ر7 مليار يورو.
واستعرض تروستن وبر رئيس الشركة -خلال الزيارة- منظومة العمل وتجربة منظومة المخلفات وتوليد الطاقة منها، مؤكدًا أن الشركة لديها شراكات دولية وتقوم بنشاطات متعددة في تأسيس وتشغيل الشركات العاملة في هذا المجال وتأسيس الشركات التابعة في مجالات منظومة إدارة المخلفات على المستوى الدولي.
كما قام الوفد الوزاري بجولة ميدانية لمصنع فرز الورق كإحدى التجارب الرائدة للشركة في مجال إدارة المخلفات، وأكد مسئولو الشركة استيراد المخلفات من شرق أوروبا لإنتاج الوقود البديل والطاقة.
وتعرف الوفد على مراحل فصل الكرتون عن الورق بمنظومة الأشعة تحت الحمراء وتتم تلك المراحل آليًا ويكون دور العنصر البشري في المرحلة الأخيرة لمراقبة الجودة، ويتم بعد ذلك كبس المخرجات كل على حدة سواء الكرتون أو الورق ويتم نقلها في شاحنات لإعادة تدويرها في الشركات المتخصصة لصناعات الورق والكرتون.
وأشار مسئولو الشركة إلى أن المنظومة تحتاج إلى 20 عامًا لضمان تحقيق عوائد من الاستثمارات التي تم ضخها، ولابد من دعم الدولة لتلك المنظومة لكونها خدمة عامة.
وتهدف زيارة الوفد لشركة ريموندس العالمية في مجال إدارة المخلفات؛ للتعرف على أحدث التقنيات التكنولوجية التي يتم تطبيقها في هذا المجال، حيث تعد الشركة من أكبر الشركات على مدار 80 عامًا في مجال إعادة التدوير واستخدام الوقود البديل ومعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام أحدث التقنيات وبتكنولوجيات صديقة للبيئة ما يعد إحدى أهم فرص الاستثمار في السوق المصرية لهذا المجال.
كما عقد الوفد الوزاري اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة (جلوبال إنترتك) العالمية والتي تعمل في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات؛ لبحث أوجه التعاون المشترك ونقل الخبرات في هذا المجال.
الدستور
