مكتب الشكاوى يطالب بالتحقيق الفورى بشأن شكوى من تهجير 5 أسر قسريا بالجيزة
تلقى مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، شكوى من المواطن (ب . ن)، فى أول أكتوبر الحالى، تتضمن تهجير عدد خمس أسر قسرياً، بالإضافة إلى أسرته من مسكنهم بمنطقة فيصل بالجيزة، حيث يقدر عدد أفراد الأسر حوالى 20 فردا.أكد محمد زارع رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس، أن المكتب قام باتخاذ الإجراءات طبقاً لآليات عمله بإعداد مذكرة تفصيلية عن الواقعة، كما تم إعداد خطابات لكل من وزارة الداخلية، والنيابة العامة، مطالبا بضرورة عودة الأسر التى تم تهجيرها إلى منزلهم والتحقيق فيما تضمنته شكواهم.
ذكرت المذكرة التى أعدها مكتب الشكاوى، أنه تلقى شكوى من شقيق المواطن (ب. ن)، سالف الذكر، تتهم( ج . ن ) بالمشاركه فى الفيلم المسيئ للرسول الكريم، ونشر هذا الاتهام بعدد من الصحف، على أثر هذا توجه لمنزل الشاكى عدد من أهالى المنطقة للاستفسار عن الخبر ومدى صحته، وتم إفادتهم بأنه عار تماماً على الصحة وأن (ج.ن) لا علاقة له بالأمر من قريب أو بعيد، وتفهم أهالى المنطقة الأمر وانصرفوا من منزل الشاكى.
أضافت المذكرة أنه بعد ساعة من انصراف الأهالى وفى نفس ذات التاريخ داهمت قوة من رجال مباحث الجيزة منزل الشاكى مطالبة الأسرة بالرحيل فوراً معللة ذلك بقدوم مجموعة من السلفيين لحرق المنزل وهدمه، بناء على هذا طلب الشاكى من ضباط المباحث مهلة لترتيب أمورهم وتجميع متعلقاتهم الشخصية (أموال، ذهب، أدوية، ملابس)، وافق الضابط على إعطائهم فرصة لهذا ولكن منبهاً عليهم بالإسراع فى تنفيذ هذا، وفى 23 سبتمبر المنصرم، قام شقيق الشاكى بالاتصال بأحد ضباط المباحث من القوة التى حضرت للاستفسار عن مدى طبيعة العودة من عدمه، وأفاد الضابط أنه لا يمكن ذلك لكون الوضع غير آمن، وأنه وعند استقرار الأحوال سوف يعودون إلى منزلهم، وبعد مرور 15 يوما تحدث إليهم هاتفياً أحد الأشخاص من المنطقة مطالباً منهم أنه من الضرورى بيع المنزل متزرعاً بهذة الواقعة، لبخس ثمن المنزل ليقدر ثمن المتر مربع بألف جنيه، الأمر الذى رفضته الأسر لعدم رغبتهم فى مغادرة العقار المملوك لهم.
أكد مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأسر المهجرة قسريا ينتظرون العودة إلى منازلهم، مطالبين أجهزة الدولة المعنية بحمايتهم، ومن ثم حماية ملكيتهم الخاصة كحق أصيل لهم.
بوابه الاهرام
