صور عقدي زواج مني فاروق وشيما الحاج من خالد يوسف

تتواصل تطورات قضية “فيديوهات خالد يوسف”، الجنسية، التي لا يعلو صوت فوق صوتها، ومتّهم فيها الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، والمخرج الشّهير، وانضمتْ إليهم مؤخرًا سيدة الأعمال منى الغضبان، وما زالت تطوّرات القضية تحمل العديد من المفاجآت.

حيث قررت النيابه العامة، حبس منى الغضبان، سيدة الأعمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب ظهورها في فيديو جنسي مع مخرج شهير.

وكان المحامي أسامة عبده زهران، قال إنه يوم 15 ديسمبر سنة 2015 تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل وممارسة الجنس معهن وتحريضهن على الفسق وتصويرهن في حفلات جنس جماعي، وأنه أرفق 50 “سي دي” تحتوي على 235 مقطع فيديو مصورا، وفلاشة 16 جيجا تحتوي على 25 مقطعًا جنسيًا جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.

وتعد آخر المستجدات، في هذه القضية ظهور عقود زواج عرفيّ للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، من المخرج الشّهير، وتأكيدات سيدة الأعمال، منى الغضبان أنّها تمتلك عقد زواج عرفيّ، من خالد يوسف أيضًا.

وبرز في عقدي الزواج العرفي، اسم أحمد محمد عبدالمعطي عفيفي، كشاهد على الزّواج، والذي تبيّن أنّه نجل شقيقة المخرج، خالد يوسف، كما أنّه عمل مساعد مخرج معه، في جميع أفلامه، بدءًا من “العاصفة”، و”ويجا”، و”خيانة مشروعة”، و”حين ميسرة”، ثمّ مخرجًا منفذًا لأفلامه الأخيرة، وآخرها “كارما”، لعمرو سعد، وغادة عبد الرازق.

وسيقدّم أحمد عفيفي، أولى تجاربه الإخراجية، من خلال فيلم “خطيب مراتي”، بطولة المطرب أحمد سعد، وريم البارودي، والمُقرّر طرحه بالسّينمات، خلال الفترة المُقبلة.

وأقام المحامي سمير صبري، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.

وأكمل صبري في دعواه: الفنانتين قالتا في التحقيقات: “أنتم ماسكينا احنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه”.

وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون “مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق”، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.

وواجه يوسف سيلًا من الاتهامات، بعدما تقدَّم محامٍ ببلاغ للنائب العام تضمن أسطوانات مدمجة تحتوي على عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدّعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للبرلماني خالد يوسف مع عدد من الفتيات.