خفض الفائدة.. كيف تصرف البنك المركزي وما التبعات الاقتصادية

أعلن البنك المركزي في اجتماعه الأول، المنعقد الخميس الماضي؛ خفض أسعار الفائدة بمعدل 1% على المعاملات المصرفية ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 15.75 و16.75 و16.25%، وسعر الائتمان والخصم بنسبة 16.25%.

قرار لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، والذي اتسم بجرأة شديدة فاقت توقعات الاقتصاديين وخبراء المصارف خصوصًا أن التكهنات أكدت أن “المركزي” سيبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير.

إجراء “المركزي” الخاص بخفض أسعار الفائدة وفقًا لتصريحات خبراء الاقتصاد يعني التأكيد على صحة الإجراءات الإصلاحية خصوصًا في السياسات النقدية والمالية والمدعومة من جانب المؤسسات الدولية، إذ إن تلك التوجهات تشجع الاستثمار الأجنبي والإقليمي للدخول للسوق المصرية باعتبار أن فوائد الاقتراض من الجهاز المصرفي ستكون أقل ومخفضة أي أن الجهاز المصرفي لديه القدرة على تحمل عبئها كإحدى الأدوات الجاذبة.

قرار “السياسات النقدية” الأخير، يعني أن الجهاز المصرفي لديه قدرة وقوة الموارد الأجنبية المختلفة بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات غير مسبوقة مع أوائل العام الجاري إلي نحو 42.62 مليار دولار مقارنة بنحو 14.9 مليار في نهاية العام المالي 2013/2012، وهو ما يعني تنامي روافد الاحتياطي النقدي سواء من الإيرادات السياحية التي تعافت مع الإجراءات الإصلاحية للحكومة وموارد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ونشاط الصادرات المصرية.

محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أكد في تصريحات صحفية، أن قرار خفض سعر الفائدة كان محل اهتمام وتشجيع داخل مصر وخارجها وخصوصا من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الذي يفتخر بمنجزات مصر وإجراءاتها.

وقال: إن قرارات الجهاز المصرفي بداية من تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 وصولًا إلى خفض أسعار الفائدة، كانت تنم عن الثقة إذ إن الإجراءات التي تمت منذ 2016 ساعدت على تخطي أزمة الأسواق الناشئة في 2018 ولم يشعر بها الاقتصاد والمواطن.

صدى البلد