بريطانيا تعاقب مشاهدى دعاية الإرهاب

كشفت صحيفة “إندبندنت” عن مجموعة من التدابير الجديدة تخول للسلطات البريطانية معاقبة من يشاهد الدعايات الإرهابية عبر الإنترنت بالسجن، وكذلك سجن من تسول له نفسه الدخول إلى “مناطق بعينها” فى الخارج، أو إطلاق “تعبيرات متهورة” عن دعم الجماعات الإرهابية.

ووفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية، فقد قامت الحكومة بتمديد أحكام السجن بشأن عدة جرائم إرهابية، وأنهت الإفراج المبكر التلقائى عن المدانين، كما وضعتهم تحت مراقبة مشددة عقب إطلاق سراحهم.

وقال ساجد جاويد، وزير الداخلية، إن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019، يمنح “الشرطة الصلاحيات التى تحتاجها لتقويض المؤامرات الإرهابية فى وقت مبكر، والتأكد من أن الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا يواجهون عقوبة عادلة”.

وأضاف: “كما رأينا فى الهجمات المميتة التى وقعت فى لندن ومانشستر عام 2017، فإن تهديد الإرهاب مازال فى تطور، وكذلك ينبغى أن يكون ردنا على هذا الإرهاب”، لافتًا إلى أنه تم تطبيق هذه التدابير الجديدة الحيوية بالفعل.

وكان النواب البريطانيون حثوا الحكومة على إلغاء خطط لتجريم مشاهدة “المعلومات المفيدة للشخص الذى يرتكب جريمة إرهابية أو يُعدها”، وهو ما يتجاوز القوانين الصارمة التى تجعل جمع المواد أو تنزيلها أو نشرها أمر غير قانونى.

ويعتبر القانون البريطانى الجديد أن “النقرة” الواحدة على محرك البحث لمشاهدة مثل هذه المواد المتعلقة بالإرهاب هى فعل غير قانونى حاليًا، وهو أمر يفسر التغييرات فى سلوكيات التعامل عبر الإنترنت، حسبما أفاد نيل باسو، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب فى المملكة المتحدة.

وامتد عمل القانون البريطانى الجديد ليشمل ما هو خارج الحدود الإقليمية فيما يتعلق بعدد من جرائم الإرهاب، بما فى ذلك الدعوة للجماعات المحظورة خارجيًا أو صناعة المتفجرات. كما سيكون الأشخاص عرضة للسجن 10 سنوات حال الدخول إلى مناطق مخصصة لذلك بالخارج دون عذر مقبول.

ولم تحدد الحكومة البريطانية بعد المناطق، إلا أنه من المتوقع أن تشمل الأراضى التى تسيطر عليها الجماعات الإرهابية ومناطق الحرب.