البرلمان التزم بالدستور في تعديلات “الهيئات القضائية”

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، حرص البرلمان على احترام السلطة القضائية والحفاظ على استقلالها، وعلى أن يباشر القضاة عملهم بغير سلطان عليهم سوى للقانون وضمائرهم.

وقال أبو شقة، ردا على ما أثير خلال الأيام الماضية عقب موافقة البرلمان على مشروع القانون الخاص بتعديل المواد المتعلقة باختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، إن البرلمان عندما يباشر سلطة التشريع، فهو بذلك ينفذ التزام باختصاص أصيل احتجزه الدستور له بغير تعقيد أو منازعة من غير سلطة أخرى بالدولة، وهو الأمر الذي لا يتصور معه أن تكون تلك الممارسة محل جدل أو تكون عنواناً لتغول من سلطة أخرى.

وشدد في تصريحات صحفية اليوم، على احترام المجلس وبشكل مطلق لمبدأ الفصل بين السلطات الذي كرسه الدستور، وبما يوجب ذلك من عدم تدخل سلطة في اختصاصات أو صلاحيات سلطة أخرى، والدفاع عن هذا الاستقلال وتدعيمه من خلال الأدوات والوسائل التي كفلها البرلمان والدستور.

وأوضح أن المجلس فيما يتعلق بمشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء التزم بما أكده الدستور من أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية إعمالا للمادة 185 من الدستور.

وتابع: كما أرسل مشروع القانون إلى القسم التشريعي بمجلس الدولة لأخذ رأيه طبقا للمادة 190 من الدستور.

وأشار إلى أن قوانين السلطة القضائية تعد من القوانين المكملة للدستور، وبالتالي فإن التصويت عليها وفقا للدستور يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلث الحاضرين.

وشدد أبو شقة على أن المجلس سواء خلال مناقشته لمشروع القانون المتعلق بالسلطة القضائية أو أي قوانين أخرى، يتصدى لذلك بدوره الدستوري ويمارس صلاحياته المقرر وفقا للضوابط التي حددها الدستور دون أن يتجاوزها، وهو في هذا شأن لا يوصد بابه في مواجهة أي مقترحات لتكون تحت بصر المجلس وهو يباشر سلطاته وصولاً لتحقيق المصلحة العامة من إصدار التشريعات.

دوت مصر