مدبولي: «الإصلاحات الاقتصادية» أنقذت مصر من «كارثة»

15 أبريل 2019, 3:09 م

 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان من الممكن أن يتجه هذا البلد إلى كارثة إذا لم نقم بإجراء هذه الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، مضيفا: إذا نظرنا إلى الأرقام اليوم، في الربع الأخير، نجد البطالة تنخفض إلى 8.9%، بعد أن كانت تدور حول 14%، وتجاوزت احتياطيات العملات الأجنبية للبلاد 44 مليار دولار أمريكي. جاءت تصريحات رئيس الوزراء في مقابلة تحت عنوان “الإصلاحات الاقتصادية الجريئة تؤتي عوائد كبيرة”، مع مؤسسة Business & Investment نُشرت في ملحق عن الاقتصاد المصري، وتم توزيعه مع صحيفة “واشنطن بوست” واسعة الانتشار.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر كانت ستتجه إلى كارثة إذا لم نقم بإجراء هذه الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، مُضيفا: “إذا نظرنا إلى الأرقام اليوم، في الربع الأخير، نجد البطالة تنخفض إلى 8.9%، بعد أن كانت تدور حول 14%، وتجاوزت احتياطيات العملات الأجنبية للبلاد 44 مليار دولار أمريكي”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، فإن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بمقدار 5.6%، وسنعمل جاهدين خلال العام المقبل للوصول إلى معدل نمو نسبته 6%، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بأنه “إنجاز مبهر حقا”.

مصر من أكثر 5 دول نموًّا في العالم

كما أشار خلال المقابلة إلى تقارير المؤسسات الدولية التي تُظهر أن مصر كانت من بين الدول الخمس الأكثر نموا في العالم، مُؤكدا أنه فيما يتعلق بالاقتصاد، تسير الأمور بشكل جيد والحكومة تعتزم مواصلة البناء على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح مدبولي أنه عندما شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، طلب الرئيس السيسي من الشعب المصري التحلي بالصبر، لأن هذه الإجراءات الصعبة من المنتظر أن تستغرق بعض الوقت قبل أن يظهر أثرها الإيجابي، لافتا إلى أنه بفضل برنامج حماية اجتماعية متنوع وقوي تم تدشينه ليسير جنبا إلى جنب مع أجندة الإصلاح الاقتصادية، فإن المصريين الآن، خاصة من الشرائح الأقل دخلا في صعيد مصر، بدأوا يشعرون بأثر هذه البرامج الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه نتيجةً لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الحماية الاجتماعية والذي يشمل توفير الأغذية بأسعار مدعومة، وبرنامج تكافل وكرامة للمساعدات المالية، وبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف 200000 أسرة مصرية سنويا، فقد انخفض معدل الفقر في صعيد مصر لأول مرة، مؤكدا أن هذه المبادرات والبرامج الاجتماعية تمضي قدما.

وذكر أن هدف الحكومة الآن هو التركيز على ثروة مصر من الموارد البشرية. فلدينا أكثر من 65% من السكان من الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وهذا يعد مصدر قوة وتحد في ذات الوقت.

وقال: الشيء الأكثر أهمية إذا كنت ترغب في تقديم مساهمات إيجابية حقيقية لتطوير الثروة البشرية هو التركيز على قضايا الصحة والتعليم، ومن أبرز المبادرات الي تركز عليها الحكومة في القطاع الصحي هو برنامج القضاء على التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) في مصر، فمصر واحدة من أعلى البلدان من حيث معدل الإصابة بهذا المرض في العالم. ويهدف البرنامج إلى فحص 60 مليون مصري وعلاج المصابين به بالمجان.

 

14.5% زيادة في الاستثمار الأجنبي 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السنة المالية 2017-2018 شهدت ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، مضيفا أن الحكومة تستهدف الوصول خلال السنة المالية 2018-2019 إلى 11 مليار دولار. وفي ذات السياق نوّه مدبولي بأنه سيتعين على مصر تأمين مستويات أعلى بكثير من الاستثمار الأجنبي في السنوات القادمة وذلك لضمان نجاح استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 واستكمال عدد كبير من المشروعات الضخمة المخطط لها، خاصة أن ذلك يتطلب اقتصادًا تنافسيا ومتوازنًا ومتنوعًا، يعتمد على الابتكار والمعرفة.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل قانون الاستثمار الجديد، والتوجه الحكومي للقضاء على البيروقراطية، والحوافز المالية التي يتم تقديمها، وإن كانت ضرورية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، فإن من المهم أيضا إصلاح طرق التفكير المتأصلة لدى موظفي الحكومة في الدرجات الوظيفية الأقل، وهي التي لا تزال تعمل بالطرق التقليدية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض الموظفين من هذه الشريحة لا يزالون متمسكين بطرق العمل القديمة، ودائما ما ينظرون إلى أية إجراءات جديدة بنظرة شك وخوف من تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الوزراء: هدفنا في الفترة المقبلة كحكومة هو فتح المزيد من الأبواب، وجعل المناخ أكثر ملاءمة ومرونة للقطاع الخاص، لتوفير الظروف المواتية لقيام القطاع الخاص بدوره المنشود في المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وذكر رئيس الوزراء أن أهم شيء في الوقت الحالي هو تنفيذ مبادرات جديدة لدعم التصدير ودفع مساهمة القطاع الخاص في تحسين الميزان التجاري للبلاد، موضحا أننا “نعمل الآن بجدية مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإزالة أية مشكلات تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب”.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على بعض المشروعات البارزة التي تم إطلاقها في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تشمل؛ مشروع قناة السويس الجديدة، وإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تبلغ مساحتها 285 ميلاً مربعًا والمقرر أن تصبح مركزًا للوجيستيات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبتروكيماويات، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاريع الطرق القومية، ومشروع إقامة مطارين دوليين جديدين، ومشروع تحديث وتوسيع المواني على طول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى العديد من مشروعات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك عددًا قليلًا جدا من البلدان في العالم يشهد تطورا كبيرا بهذا الحجم.

توفير 4 ملايين فرصة عمل

وقال رئيس الوزراء: وفقًا للتقديرات، نجحت هذه المشروعات العملاقة في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة، وقمنا بتحسين البنية التحتية والطرق والمياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء بشكل كبير وملحوظ، كما نجحنا في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في مجال الإسكان والخدمات الأخرى، كما نجحت الحكومة في تعزيز التوسع الأفقي على الأراضي الصحراوية.

التحرير

(Visited 2 times, 1 visits today)

التعليقات