ترشيحات الأحزاب المدنية لـ«لجنة الخمسين»

 

 

تستعد الأحزاب المدنية لتسمية مرشحيها داخل لجنة الـ50 عضواً لتعديل الدستور، بعدما أعلنت مؤسسة الرئاسة، أمس الأول، عن معايير تشكيلها وتحديد مقعدين للتيار الليبرالى داخل اللجنة، ومقعد واحد للتيار اليسارى، ومثله للتيار القومى، إضافة إلى 10 أعضاء تختارهم مؤسسة الرئاسة بالتعيين.

قال الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: إن ممثل التيار اليسارى لن يكون رئيس حزب، لكن سيجرى ترشيح المسئول عن لجنة تعديل الدستور بالحزب، وهى صفاء زكى مراد، التى أعدت التعديلات على الدستور داخل الحزب، مشيراً إلى أن ذلك سيجرى بالاتفاق مع حزب التجمع.

وقال مصدر مطلع داخل جبهة الإنقاذ، رفض ذكر اسمه: إن معايير تمثيل لجنة الـ50 لتعديل الدستور معقولة إلى حد ما، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل أن تقتصر عملية تعديل الدستور على لجنة قانونية موسعة تضم نحو 20 عضواً. وأشار إلى أن اختيار ممثلى الأحزاب المدنية داخل اللجنة سيجرى بالتنسيق بين جميع الأحزاب داخل وخارج جبهة الإنقاذ.

وكشف السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، عن وجود حالة من الارتباك حول المعايير التى سيتم على أساسها اختيار لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012.

وقال لـ«الوطن»: إن مسألة تصنيف الأحزاب إلى تيارات ليبرالية وقومية ودينية ستقذف بنا إلى مصير مجهول، لافتا إلى أنه كان ينبغى تحديد حصة للأحزاب التى ستشارك فى لجنة الخمسين دون اللجوء التى تحديد الهوية.

وأشار «العرابى» إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى ستعقد اجتماعا عقب انتهاء إجازة العيد للاتفاق بشكل نهائى على الأسماء التى سيتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة للمشاركة فى لجنة الخمسين.

وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ، أن «الإنقاذ» ستضع خلال اجتماعها المقبل معايير اختيار ممثلى أحزابها فى لجنة الـ50، موضحاً أن ثمة اتجاهاً لاختيار المرشحين على أساس عدد أعضاء كل حزب فى مجلس الشعب المنحل؛ بحيث يرشح حزبا الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ممثلين عن الأحزاب الليبرالية؛ نظراً لأنهما حصدا الهيئة البرلمانية الكبرى خلال البرلمان المنحل.

فى سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إنه سيتم اختيار عمرو موسى، القيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، ضمن الـ10 شخصيات العامة التى ستقدمها حكومة الدكتور حازم الببلاوى، لرئاسة الجمهورية، لقبولهم ضمن لجنة تعديل الدستور المكونة من 50 عضواً.

كما رحب حزب غد الثورة بمعايير لجنة تعديل الدستور، وقال محمد أبوالعزم، رئيس الحزب: إن المعايير طالبت الأحزاب الليبرالية بالاتفاق فيما بينها على مرشحين اثنين فقط، وهذا يعنى أنه على «غد الثورة» الاتفاق مع جبهة الإنقاذ التى أقصت الحزب منذ لحظة إنشائها وأقصته حكومتها من المشاركة فى كل فعاليات ما بعد 30 يونيو. وأضاف «أبوالعزم» أن الدكتور محمد محيى الدين، نائب رئيس الحزب، هو المرشح الرئيسى للحزب داخل اللجنة.

الوطن