لا أحد في مصر يشكك في هذا الأمر

دافع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن الاتفاقية التي أبرمتها بلاده ومصر لترسيم الحدودالبحرية بينهما، والتي تقضي بأحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر وكانتا تخضعان للسيطرة المصرية منذ فترة طويلة، مؤكدا على أنهما تتبعان المملكة و”لا أحد في مصر يشكك في هذا الأمر”.

أكد  وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أحقية بلاده في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر واللتين كانتا تخضعان للسيطرة المصرية منذ فترة طويلة.

وقال الجبير في مقابلة مع قناة (سي.بي.سي) الفضائية الخاصة بثت مساء اليوم الأحد “الجزر كانت دائما جزرا سعودية ولا أحد في مصر يشكك في هذا الأمر”.

وأضاف “كل بلد تريد أن تحدد حدودها مع الآخرين. المملكة تسعى لتحديد حدودها مع كل جيرانها… مثلما مصر تسعى لتحديد حدودها مع كل جيرانها. الحديث حول تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية يمتد على مدى عقود. الآن اتخذ القرار. إننا ننهي هذا الموضوع، وأنهيناه بشكل يرضي الطرفين، وكان مطلبا سعوديا لتكون الأمور واضحة واستطعنا الوصول إلى تفاهم واتفاق حول هذه الحدود”.

ونفى الجبير وجود خلافات جوهرية بين الرياض والقاهرة، ووصف العلاقات السعودية المصرية في هذه الفترة بأنها “مميزة”.

وتابع الجبير أن الإتفاقية “أتت في وقتها، وكان في تبادل مذكرات من أيام الملك فاروق والملك عبد العزيز وكان في تشاور في السبعينات وكان في مذكرات وكان في تشاور في التسعينات ومراسلات في العشر سنوات الماضية، وحان الوقت لإيجاد حل لتعيين الحدود. وهذا ما تم بين قيادة البلدين، وهذا إن دل على شيء يدل على حرص البلدين على إنهاء هذا الموضوع”.

الجبير: “لن يكون هناك علاقة مباشرة بين المملكة العربية وإسرائيل بسبب إعادة هذه الجزر”

وردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية ستتواصل مع إسرائيل بشأن الجزيرتين خاصة وأنهما مذكورتان في بنود معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل قال الجبير “هذه جزر سعودية احتلتها إسرائيل وأعادتها لمصر، ومصر أعادتها
للمملكة العربية السعودية. ما في شيء يربط بين المملكة العربية وإسرائيل فيما يتعلق بهذه الجزر”.

وأضاف “لن يكون هناك علاقة مباشرة بين المملكة العربية وإسرائيل بسبب إعادة هذه الجزر. هناك اتفاقية والتزامات وافقت
عليها مصر تتعلق بهذه الجزر والمملكة العربية السعودية ملتزمة بهذه الالتزامات بدون أي علاقة أو أي تواصل مع الجانب الإسرائيلي.

من جانبها، ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في طبعة مبكرة لعددها الصادر اليوم الإثنين أن التزامات مصر المنصوص عليها في معاهدة السلام بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة ستنتقل إلى السعودية. وأضافت أن الكنيست الإسرائيلي سيناقش إتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية لتعديل إتفاق السلام المبرم عام 1979.

وأثارت الاتفاقية التي وقعتها الدولتان يوم الجمعة على هامش زيارة رسمية يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزللقاهرة جدلا كبيرا في مصر، بعدما أعلنت الحكومة أن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع الجزيرتين داخل المياه الإقليمية السعودية.

وعقب الإعلان عن بنود الاتفاقية اشتعلت معارك جدلية بين معارضي حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومؤيديها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعان كل طرف بما يراه دليلا على صحة موقفه.

ويتهم المعارضون السيسي بالتفريط في أراض مصرية نظير استمرار تدفق المساعدات السعودية لمصر التي يعاني اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وما تلاها من اضطرابات.

وفي المقابل، دافع مؤيدو السيسي عن الاتفاقية، وقالوا إن السيسي لم يفرط في أرض مصر ولم يبعها، مشيرين إلى أن الجزيرتان سعوديتان في الأساس وكانتا تخضعان فقط للحماية المصرية وليس للسيادة المصرية.

وجاء في البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية السبت أن الجزيرتان كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان أن “التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين انجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة (المعينة) لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.

وقالت الحكومة إن الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية.

فرانس 24