ارتياح حزبي لمواعيد الانتخابات البرلمانية

 

 

 

اتفق عدد من الأحزاب السياسية، على أن المواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات البرلمانية مناسبة وتتماشى مع متطلباتها، إلا انهم انتقدوا عدم تحديد موعد محدد لفتح باب الترشح للانتخابات.

وقال الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إيهاب الخراط، إن تحديد موعد إجراء الانتخابات في حد ذاته يبعث الطمأنينة في نفوس القوى السياسية، خاصة أن الأحزاب كانت فقدت الثقة فى جدية اجراء الانتخابات بعد أن تعمدت لجنة قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر المماطلة في إصدار القانون.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، بحيث تجري المرحلة الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل و أنه في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة خارج مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 31 مارس و1 أبريل 2015، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 أبريل 2015.

فيما تجرى المرحلة الثانية للانتخابات في دوائرها خارج مصر، يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015، وتجرى الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو، وداخل مصر يومي 6 و7 مايو 2015.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى، محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

بينما تضم المرحلة الثانية، محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

وأضاف الخراط في تصريح لمصراوي، أن الموعد الذي تم تحديده سيعطى فرصة للأحزاب السياسية في الاستعداد جيدا للانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الحزب لديه تحفظات كبيرة على قانون الدوائر خاصة قانون الانتخابات الذي لا يصلح إلا أن يكون قانونا لانتخابات المحليات وليس مجلس النواب.

من جانبه قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، إن عدم إعلان لجنة الانتخابات عن فتح باب الترشح سيؤدي إلى ارتباك نسبي في موعد إطلاق الدعاب الانتخابية، لافتا إلى أن المواعيد التي حددتها اللجنة لإجراء الانتخابات مناسبة تماما، كما انه تأكد مدى حرص الرئيس على الالتزام بوعده بإجراء الانتخابات البرلمانية في الربع الأول من العام الحالي.

وأضاف ”الميزة الأهم أن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات دليل على اكتمال خارطة الطريق وقرب الانتهاء منها ”.

بينما انتقد القيادي بالتيار الديمقراطي، الأمين العام لحزب التحالف الشعبي طلعت فهمي، عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فتح باب الترشح مما يجعل الضبابية على العملية الانتخابية مستمرة حتى الآن، متسائلا ”ما هو الدافع الذي منعهم من اعلان فتح باب الترشح؟.

وأشار إلى أن مواعيد اجراء الانتخابات تأخر كثيرا وكان من المفترض أن يكون مجلس النواب منعقد بالفعل وفقا لما نص عليه الدستور، موضحاً أن المنافسة على القوائم الانتخابية يحتاج الى وقت طويل للدعاية خاصة أن القوائم متسعة جداً.

وأضاف ”تحديد الانتخابات في حد ذاته شئ ايجابي”.

وفى نفس السياق قال عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية قدري أبو حسين، إن المواعيد التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات مدروسة بشكل جيد وتتيح الفرصة للأحزاب لترتيب الأوراق، لافتا إلى أن تحديد موعد للانتخابات أضفى حالة كبيرة من الارتياح لكافة القوى السياسية.

ومن جانبه قال القيادي بتحالف العدالة الاجتماعية حمدي الفخراني، إن اللجنة العليا للانتخابات اختارت الموعد المناسب لإجراء الانتخابات، خاصة أن الاجهزة الأمنية كانت ستجد صعوبة في تأمين المؤتمر الاقتصادي وتأمين الانتخابات في حال اجرائها بداية مارس.

وتوقع الفخراني أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات قبل نهاية شهر يناير الجاري، لافتا إلى أن الاحزاب أصبحت تتحرك الآن وفقا لخريطة معلومة مما يجعلهم يتحركون بشكل أفضل ورؤية أوضح.

وأصدرت اللجنة، العليا للانتخابات خلال اجتماعها أمس الخميس، قرارا رقم 1 لسنة 2015، بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب 2015، بعد الاطلاع على الدستور وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 202 لسنة 2014، وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

مصراوى