المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بالقبض على خلية مدينة نصر

طالب مكتب الشكاوى، التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم، السبت، فى بيان له، الجهات الأمنية بإعادة النظر فى التدابير اللازمة لحماية المواطنين أثناء تنفيذ عمليات التحرى والضبط وغيرها من العمليات، بغرض حماية المواطن من الوقوع كضحايا لسياسات تنفيذية غير آمنة فى المستقبل.

وكان مكتب الشكاوى قد أوفد لجنة تقصى حقائق، بتاريخ 30 أكتوبر2012، إلى مقر العقار الكائن فى منطقة المثلث بالحى العاشر بمدينة نصر، والذى اشتعلت فيه النيران يوم الأربعاء 23 أكتوبر2012، نتيجة انفجارات دوت فيه أثناء اقتحام قوات الأمن لمقر إحدى الخلايا الإرهابية، على حد وصف الشرطة، لإلقاء القبض على أحد أطرف الخلية والذى لقى مصرعه.

تبين للبعثة أنه أثناء عملية محاصرة المنزل اشتعل بالنيران التى امتدت بالمنزل المقيم فيه المتهم بالإرهاب، وسببت تلفيات جسيمة بمعظم الوحدات السكنية الموجودة فيه، وهو الأمر الذى اضطر سكانه للبقاء داخله مشتعلاً حتى تأكدت قوات الأمن من وفاة المتهم، فى حين اضطر آخرون إلى مغادرة المنزل عن طريق القفز عبر النوافذ وتعريض حياتهم للخطر، الأمر الذى يستنكره المكتب وبقوة، حيث كادت العملية أن تودى بحياة العديد من المواطنين أثناء الاشتباك مع المتهم، بالإضافة للاستهانة بالملكية الخاصة للمواطنين.

أسفرت الحرائق التى خلفتها العملية عن احتراق خمسة عشر شقة، تعيش على إثرها خمسة عشر أسرة نساء وأطفالا فى العراء دون أدنى رعاية لحقوق هؤلاء المواطنين فى المسكن الآمن أو احترام الملكية الخاصة أو حقوق الأطفال الذين يقضون عامهم الدراسى فى العراء.

وقالت اللجنة، إنه حتى الآن لا يستطيع سكان العقار الإقامة فيه بسبب التلفيات التى أسفر عنها الحريق، كما تقدم عدد كبير من المتضررين بشكاوى إلى المكتب يتضررون من عدم قيام الجهات التنفيذية بالتدخل لإزالة الضرر الواقع عليهم نتيجة عملية اقتحام العقار، وتعويضهم تعويضاً عادلاً عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بهم جراء اشتعاله.

وطالب المكتب بضرورة حماية المواطنين من التعرض لمثل تلك المخاطر مستقبلاً، والتى هددت حياة البعض بشكل مباشر وروعت أمنهم وخربت ممتلكاتهم، كما يطالب بالتدخل العاجل من أجل إيواء تلك الأسر وتشكيل لجنة هندسية على نحو عاجل لتقييم الأضرار المترتبة على اشتعال العقار لحصرها وتدارك آثارها الجسيمة وتقديم التعويضات المناسبة للشاكين.

وناشد مكتب الشكاوى الجهات التنفيذية فى الدولة بسرعة التدخل لبحث شكوى المواطنين والاستجابة لمطلبهم.