بالمستندات.. قواعد الترقية لأعضاء هيئات التدريس
وقد نصت المادة الأولى، أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانًا علمية دائمة لفحص الانتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الاساتذة والاساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية في تخصص من التخصصات الفرعية التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات لكل لجنة من اللجان العلمية الدائمة التي تكون تحت مظلة الاقسام العلمية وتقوم بالتعليم والبحث العلمي فيها، ويجب أن تدرجها الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية في لوائحها الداخلية.
وأن يكون اختيار قوائم المحكمين من بين أعضاء هيئة التدريس المسجلين على موقع المجلس الأعلى للجامعات حتى تاريخ إغلاق الموقع للفحص واختيار قوائم المحكمين، و يتم اختيار أعضاء اللجان العلمية من بين الاساتذة المتخصصين المدرجة أسماؤهم في قوائم المحكمين في مجال تخصص كل لجنة، ويكون اختيار اعضاء كل لجنة بحيث تتنوع تخصصاتهم لتغطية التخصصات الفرعية في اللجنة وبما لا يزيد عن 9 أعضاء، و يعاد فتح الموقع ليقوم أعضاء هيئة التدريس بتدوين بياناتهم وتحديثها بشكل مستمر، ويضاف كل ثلاثة شهور من بستوقي عضوية قوائم التحكيم، كما يمكن ضم أعضاء جدد للجان العلمية التي لم يستكمل تشكيلها.
فيما نصت المادة الرابعة، أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات، “لجنة عليا لتنظيم عمل اللجان العلمية”، ويصدر قرارا وزاريا بالتشكيل، وتكون اللجنة برئاسة أمين عام المجلس، وتضم عدد من السادة الاساتذة المشهود لهم بالكفاءة والحيادية من غير أعضاء اللجان العلمية، ويراعى تنوع تخصصاتهم العلمية. وتقدم اللجنة تقريرا سنويا، يعرض على المجلس الأعلى للجامعات، ويشمل ما قامت به من أعمال ويعكس تقيما شاملا لاعمال اللجان العلمية، وينتهي بمقترحات لتطوير آليات عمل اللجان العلمية.
كما يشكل المجلس الأعلى للجامعات، “لجانا تخصصية للقطاعات” في مجالات العلوم المختلفة لمعاونة “اللجنة العليا لتنظيم عمل اللجان العلمية”، ويصدر قرارا وزاريا بالتشكيل. ويتم اختيار أعضائها من الأساتذة ذوي الخبرة في أعمال اللجان العلمية ويشهد لهم بالحيادية. ويكون لهذه “اللجان التخصصية للقطاعات”، دراسة الموضوعات التي تحيلها لها “اللجنة العليا لتنظيم عمل اللجان العلمية”، كما يمكن دعوة واحد أو أكثر من أعضاء “اللجان تخصصية للقطاعات” لحضور اجتماع “اللجنة العليا لتنظيم عمل اللجان العلمية”.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية “اللجنة لتنظيم عمل اللجان العلمية وأي من “اللجان التخصصية للقطاعات” أو “عضوية أكثر من “لجنة تخصصية للقطاعات”، أو عضوية اللجان العلمية.
فيما نصت المادة السابعة على انه يجوز للمجلس الأعلى للجامعات، تعديل تشكيل أي من اللجان العلمية متى اقتضت المصلحة العامة، ذلك بناء على أسباب تقدمها “اللجنة العليا”، أو متى استحال على اللجنة العلمية أداء دورها طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن أو شاب أداءها القصور.
فيما تضمنت المادة السابعة شروط عضوية اللجان العلمية,id أن يكون من العاملين في الجامعات الحكومية، وأن يكون قد مضي على شغله درجة أستاذ خمس سنوات على الأقل، وألا يكون معارا خارج البلاد، وأن يكون مجمل إنتاجه العلمي ضمن التخصصات التي تخضع للجنة العملية المرشح لعضويتها.
وألا يكون قد وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الامانة العلمية، أو تم اسقاط عضويته في اللجان العلمية في دورات سابقة ألي سبب يخل بأعمال اللجان العلمية، ويفضل من يكون له أنشطة أكاديمية قومية أو ذات صبغة دولية، وان يكون له مؤلفات وأبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية، وشارك في مؤتمرات دولية بأبحاث أو تمت ترجمة أبحاثه إلى براءات اختراع أو كان لها قيمة تمثل إضافة علمية متميزة أكاديمية أو تطبيقية تساهم في حل المشكلات المجتمعية، مع الاسترشاد، كلما أمكن ذلك، بدليل كِمي معاصر موثوق فيه ومحايد وموضوعي هو “عدد الاشارات التي تُظهرها محركات البحث على الشبكة الدولية عند كتابة اسم المتقدم بالانجليزية أو العربية بشكل عام، وعدد الابحاث التي توجد في هذه الاشارات بشكل خاص”.
فيما تضمنت المادة الثامنة، شروط عضوية اللجان العلمية، وهي أن يكون من العاملين في الجامعات الحكومية، وأن يكون قد مضي على شغله درجة أستاذ خمس سنوات على الأقل، وألا يكون معارا خارج البلاد.
وأن يكون مجمل انتاجه العلمي ضمن التخصصات التي تخضع للجنة العملية المرشح لعضويتها، كذلك ألا يكون قد وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الأمانة العلمية، أو تم اسقاط عضويته في اللجان العلمية في دورات سابقة لأي سبب يخل بأعمال اللجان العلمية.
كما يفضل من يكون له أنشطة أكاديمية قومية أو ذات صبغة دولية، وان يكون له مؤلفات وأبحاث علمية منشورة في مجالات علمية عالمية، وشارك في مؤتمرات دولية بأبحاث أو تمت ترجمة أبحاثه إلى براءات اختراع أو كان لها قيمة تمثل إضافة علمية متميزة أكاديمية أو تطبيقية تساهم في حل المشكلات المجتمعية، مع الاسترشاد بدليل كمي معاصر موثوق فيه ومحايد وموضوعي هو “عدد الاشارات التي تُظهرها محركات البحث على الشبكة الدولية عند كتابة اسم المتقدم بالانجليزية أو العربية بشكل عام، وعدد الابحاث التي توجد في هذه الاشارات بشكل خاص”.
ونصت المادة 9، شروط الانضمام لقوائم المحكمين، أن يكون من بين الذين شغلوا وظيفة أستاذ في إحدى مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في مصر في أحد التخصصــات الفرعية للجنة.
وألا يكون قد سبق أن وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الامانة العلمية، وألا يكون قد تم استبعاده من عضوية اللجان العلمية.
وأن يكون له مؤلفات علمية وأبحاث منشورة في مجالات علمية متخصصة محلية أو إقليمية أوعالمية (خلال السنوات الخمس الاخيرة السابقة على تقدمه، وأن يكون له مدرسة علمية من خلال الاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المتخصصة.
كما يدخل في الاعتبار عند اختيار المحكمين مجمل الانتاج العلمي للمحكم، ونوعية الانتاج والاشراف على الرسائل العلمية، وتحكيم البحوث العلمية، وتأليف الكتب، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات، والمهمات العلمية وفي هيئات التحرير والتحكيم في مجالت علمية متميزة، وفي مشروعات تطوير التعليم والمشروعات البحثية وتنفيذها، وكذلك يمكن أن يدخل في الاعتبار، الحصول على إحدى جوائز الدولة أو الجوائز اإلقليمية أوالعالمية أو الجوائز التي تقدمها الجامعات ومراكز البحوث واالشتراك في الجمعيات العلمية.
أن يكون من بين الذين شغلوا وظيفة أستاذ في إحدى مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في مصر في أحد التخصصات الفرعية للجنة، وألا يكون قد سبق أن وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الأمانة العلمية، وألا يكون قد تم استبعاده من عضوية اللجان العلمية، وأن يكون له مؤلفات علمية وأبحاث منشورة في مجلات علمية متخصصة “محلية أو إقليمية أو عالمية” خلال السنوات الخمس الأخيرة السابقة على تقدمه، وأن يكون له مدرسة علمية من خلال الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية المتخصصة.
كما يدخل في الاعتبار عند اختيار المحكمين مُجمل الإنتاج العلمي للمحكم، ونوعية الإنتاج والإشراف على الرسائل العلمية، وتحكيم البحوث العلمية، وتأليف الكتب، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهمات العلمية وفي هيئات التحرير والتحكيم في مجلات علمية متميزة، وفي مشروعات تطوير التعليم والمشروعات البحثية وتنفيذها، كذلك يمكن أن يدخل في الاعتبار، الحصول على إحدى جوائز الدولة أو الجوائز الإقليمية أوالعالمية أو الجوائز التي تقدمها الجامعات ومراكز البحوث والاشتراك في الجمعيات العلمية.
وتضمنت نقطة آليات عمل اللجان العلمية، عدد من المواد منها، المادة 15، اختيار المحكمين لفحص الانتاج العلمي المتقدم، والتي نصت على أن تضع اللجنة العلمية، في أول اجتماع بعد تشكيلها، قواعد اختيار المحكمين، على أن يكون اختيار المحكمين للفحص لكل حالة، طبقًا للتخصص الدقيق للمتقدم، وبموافقة أغلبية أعضاء اللجنة العلمية، ويراعى دورية اشتراك المحكمين في كل تخصص، وتقوم اللجان العلمية بالنظر في أوراق المتقدم، واختيار ثلاثية، من قوائم المحكمين، لفحص إنتاجه العلمي، على أن يكون تخصصهم متوافقا مع التخصص الدقيق للمتقدم والذي يتم تحديده في خطاب عميد الكلية وطبقا لمعايير محددة، وتتسلم التقارير الفردية من لجنة الفحص، وتحدد الرأي النهائي في تقييم النشاط العلمي والبحثي للمتقدم.
وعلى اللجنة مراعاة ما يلي عند اختيار المحكمين يتعين أن يكون المحكمون لوظائف الأساتذة، من الأساتذة الذين مضي عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل، ما لم تكن ثمة ضرورة تقضي بغير ذلك، ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة الثلاثية للفحص من بين أعضاء اللجنة العلمية، إلا عند الضرورة لعدم توافر محكمين في تخصص المتقدم، ويرسل طلب بذلك من مقرر اللجنة يؤكد فيه وموفقة اللجنة العلمية على ترشيح أحد أعضائها ضمن المحكمين لأمين المجلس الأعلى للجامعات الذي يعرضه على “اللجنة العليا”، وفى حالة موافقتها لا يشترك من اختير ضمن المحكمين في جلسة فحص أوراق المتقدم، يتعين ألا يكون من بين الفاحصين من يعمل في نفس جامعة المُتق دم، إلا في الحالات التي يَثبت فيها عدم تَوَفُّر محكمين في التخصص، ويثبت في محضر اللجنة أسباب هذا الاختيار.
ولا يشترط مرور خمس سنوات على حصول المحكم على درجة الأستاذية عند فحص أوراق المتقدمين لدرجة أستاذ مساعد، ويحق للجنة اختيار أحد المحكمين للفحص من هيئة أو مؤسسة علمية بحثية أجنبية متميزة، من خلال قوائم محكمين بالتعاون مع مؤسسات علمية وبحثية أو مجلات ودوريات علمية متخصصة، وتلتزم اللجان العلمية باختيار المحكمين من القوائم التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وفى حالة عدم توفر محكمين تقوم اللجنة باقتراح أسماء محكمين آخرين ممن تتوافر فيهم شروط التقدم، وتطلب منهم وضع بياناتهم على قاعدة بيانات اللجان العلمية من خلال موقع اللجان العلمية على شبكة المعلومات، وموافقة أمين المجلس الأعلى للجامعات قبل تسليمه أوراق المتقدم لفحصها.
وفي حالة التقدم بطلب للترقية على تخصص بيني، يجوز للجنة أن تستعين بمحكمين تابعين للجان أخرى، ولها أن تعيد أوراق المتقدم لأمين المجلس الأعلى للجامعات – إذا استشعرت بُعد تخصصه عنها ويعرض أمين المجلس الأعلى للجامعات الموضوع على “اللجنة العليا” لتحديد أقرب اللجان العلمية التي يمكن تحويل الأوراق لها أو تشكيل لجنة مشتركة للتخصص البيني.
وفي المادة 17، استمارات الفحص والتقييم، يستخدم النموذج رقم “1” لكتابة التقرير الفردي، الذي يوضح رأي المحكم بصورة جازمة، على النحو التالي: تحكيم البحث يتضمن العديد من العناصر، ويضع المحكم التقديرات التي يراها لهذه العناصر في كل بحث، ويعد ذلك تقييمًا للبحث نفسه دون أي اعتبار لمكان النشر أو دور المتقدم فيه، أي أن التحكيم يتم على مضمون البحث في تخصص المتقدم.
وتحسب تقديرات الأبحاث بناء على الدرجات الحاصل عليها البحث من 100 درجة، على النحو التالي: بحث ضعيف “أقل من 60 “، بحث مقبول “60 – 69 “، بحث جيد ” 70 – 79 “، بحث جيد جدا ” 80 فأكثر” وعلى المحكم أن يضمن تقريره الفردي حيثيات تقدير كل بحث.
أما ما يتعلق بمكان النشر، فإنه يعد من صميم أعمال اللجنة العلمية ذاتها، التي تقترح تقيم المجلات والدوريات والمؤتمرات، وذلك في إطار مجموعة من المعايير والضوابط. ويتم مراجعة ذلك من قبل “اللجان التخصصية”، ويعتمد من “اللجنة العليا”، كذلك يتعين على اللجنة تحديد دور المتقدم في الأبحاث المشتركة بناء على معايير محددة لذلك، ولا يعاد تقييم الأبحاث التي سبق تقييمها من اللجنة العلمة في الدورة الحالية أو أي من الدورات السابقة في ذات التخصص، ولكن يحدد دور المتقدم ويقيم مكان النشر لو لم بسبق تقييمه.
ولا يتم إعادة تقييم البحث المنشور في مجلة علمية حصلت على درجة تقييم من اللجنة العلمية بين 9 – 10 نقاط، ويحصل البحث على 15 نقطة إذا نشر في مجلة/دورية علمية حصلت على 10 نقاط، و 13.5 نقطة إذا حصلت المجلة العلمية المنشور بها على 9 نقاط، ويحصل أي باحث من المشاركين في هذا البحث على كامل النقاط بغض النظر عن عدد المشاركين حتى لو كانوا في التخصص نفسه، وتحصل براءات الاختراع المسجلة دوليا على 20 نقطة، والبراءات المسجلة محليا على 15 نقطة، إذا لم يشتق منها أبحاث أخذت في الاعتبار من خلال أعمال المتقدم، وتحسب له الأعلى في عدد النقاط فقط، والبحث الحاصل على تقدير “ضعيف” لا يسجل له نقاط ويستبعد من التقييم.
وتضمنت النقطة شروط وقواعد التقييم عدد منها المادة 22، تقرير الكلية عن نشاط المتقدم بالقسم والكلية والجامعة، والتي نصت على أن يكون التقييم عن مُجْمَل نشاط المتقدم داخل الجامعة من 20 نقطة، ويترك للجامعة والكلية والقسم المختص تحديدُه، ويكون تقييم مُجْمَل نشاط المتقدم داخل الجامعة من خلال تقرير مقدم من الكلية له معايير قياسية واضحة، في ضوء المواد 69 ، 70 ، 95 ، 96 ، 98 ، 99 من قانون تنظيم الجامعات، مع ملاحظة الاختلافات بين طبيعة الكليات والأقسام العلمية، نموذج رقم “4 “.
يُعد مجلس القسم ممثلا في أساتذته تقريرا عن تقويم أداء المتقدم، ولا يحضر الاجتماع الأساتذة المساعدون أو المدرسون، ثم يتم اعتماده من عميد الكلية، وفى حالة عدم وجود أساتذة بالقسم، يقوم عميد الكلية بتقييم أداء المتقدم، وعرضه على مجلس الكلية لاعتماده. ويرفق بأوراق المتقدم في مظروف مغلق سري، و يجب أن توضح الاستمارة حجم العمل في كل محور كمبرر للنقاط التي تم تقديرها، ويمكن إرفاق مستندات دالة على ما قام به المتقدم من أعمال لصالح المؤسسة المتقدمة بأوراقه للحصول على اللقب العلمي للدرجة المطلوبة.
وفي حالة امتناع القسم العلمي عن تقديم تقرير عن أداء المتقدم، يكون لعميد الكلية عقد اجتماع لمجلس أساتذة القسم برئاسته لبحث الأمر، وفى حالة عدم الوصول إلى قرار فعليه أن يعرض مقترح بالتقرير المطلوب على مجلس الكلية، وفى حالة امتناع الكلية عن تقديم التقرير يكون لرئيس الجامعة اتخاذ ما يراه لإعداد التقرير المطلوب.
وفيما يلي بعض العناصر للاسترشاد، لأنشطة أعضاء هيئة التدريس في جامعاتهم، أولًا الأنشطة التدريسية، المقررات التي يشارك في تدريسها للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، ومدى التفاعل مع الطلاب وأسلوب تقييم أدائهم، وتنوع الأعمال التي يتم على أساسها التقييم، ومدى مساهمته في تطوير المقررات، وأسلوب التدريس، وجود صورة رقمية للمقرر منشورة على الانترنت، مدى استخدام المادة العلمية الرقمية، والكتب المؤلفة والمترجمة والتي لها رقم إيداع ومنشورة من ناشرين معروفين، مدى المشاركة في أعمال الامتحانات، ودقة مواعيد التسليم وتقييم القسم لنتائج الامتحانات، وتقييم القسم لأعمال التدريس التي يقوم بها من خلال نتائج الطلاب ورأيهم في المقرر طبقا للنماذج التي تستخدمها وحدة الجودة بالكلية والجامعة.
ثانيًا الأنشطة البحثية، بيان معتمد بالرسائل العلمية التي شارك في الإشراف عليها ومنحت الدرجة أو مازال مشرفا عليها، بيان معتمد بالدورات التدريبية وورش العمل التي حضرها والمهمات العلمية التي قام بها، معتمدا من الكلية، بيان معتمد بالمؤتمرات العلمية التي شارك فيها بالحضور أو إلقاء بحث مع تحديد عنوانه، أو شارك في تنظيمها، عرض موجز عن كل مشروع من المشروعات البحثية والتطبيقية التي شارك فيها ودوره في كل منها، عرض براءات الاختراع ومثيلاتها من الأعمال مع إرفاق صور من الشهادات الدالة على ذلك، رأى القسم في مدى مساهمته في رفع شأن القسم العلمي.
ثالثًا الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية، المشاركة في تعديل وتطوير اللوائح ومشروعات التطوير، والمساهمة في إنشاء المعامل، إدارة الوحدات الخاصة والمعامل في القسم والكلية والجامعة، مع توضيح دوره في كل منها، مدى المساهمة في الأنشطة الطلابية وتأثيرها على بناء شخصية الطالب، الأعمال التي قام بها للمشاركة في خدمة المجتمع ومدى تأثيرها في تنمية البيئة، الجمعيات العلمية المشترك فيها سواء على المستوى المحلى أو الدولي ودوره بها، المشاركة في أعمال اللجان المختلفة على مستوى الجامعة أو خارجها، الأعمال الإنشائية، والجوائز التي حصل عليها، الاشتراك في أعمال القوافل التي تنظمها الجامعة لخدمة المجتمع، الاشتراك في القوافل الصحية والطبية وبرامج محو الأمية، تقييم القسم لنشاطه داخل الجامعة ومشاركته الفعالة والذي يعكس مدى انتمائه للمؤسسة العلمية.
وفي المادة 23، عدد ونوعية الأبحاث المتقدمة، يسمح لطالب الترقية، التقدم بأي عدد من الأبحاث بمفرده أو بالمشاركة مع آخرين، وبحيث لا يقل عددها عن 5 أبحاث ولا يزيد على 8 أبحاث، ويشترط توزيع النشر العلمي للمتقدم على عامين ميلاديين على الأقل “24 شهرا ، على الأقل، بين تاريخ نشر أقدم الأبحاث وتاريخ نشر أحدثها”، ولا يعتد بالأبحاث المنشورة من رسائل الماجستير والدكتوراه للمتقدم.
ولا يعتد إلا بالأبحاث التي يثبت أن المتقدم قد دون عليها علاقته بجامعته المتقدم منها، حتى لو كان معارا أو منتدبا أو في مهمة علمية، داخليا أو خارجيا، أثناء عمل البحث، يشترط ألا يتضمن الإنتاج العلمي أكثر من بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في عدد واحد من نفس الدورية أو المؤتمر العلمي، ولا تقبل الأبحاث التي تنشر Online إلا إذا كانت من قبل ناشر معلوم دوليا.
وفي المادة 24، تقييم الأبحاث العلمية المقدمة، يمثل الإنتاج العلمي للمتقدم 70 نقطة من مجمل التقييم، ويكون على أساس تقييم الفاحصين لكافة الأبحاث التي تتوافر فيها الشروط، ويتعين أن يحتوي الإنتاج العلمي للمتقدم، على الأقل، على أبحاث يتم إجازتها على النحو التالي: بحثين على الأقل للمتقدم لدرجة أستاذ بتقدير جيد، وبحث واحد على الأقل للمتقدم لدرجة أستاذ مساعد بتقدير جيد، ألا يَقِلَّ مُجمل الإنتاج العلمي الذي أُجيزَ له عن أربعة أبحاث.
وتحسب نقاط البحث على أساس تقدير اللجنة لدرجة البحث من واقع تقييم المحكمين الثلاثة، ونقاط تقييم المجلة العلمية، ونسبة مشاركة المتقدم في البحث. وتوضح استمارة عمل اللجنة وكيفية حساب نقاط البحث نموذج رقم “2”، ويجب ان يكون ثلثا الأبحاث المقدمة على الأقل في تخصص المتقدم “التخصص الذي سيحصل على اللقب العلمي عليه” وفي حالة إعادة التقدم، على اللجنة التأكيد على نوعية الأبحاث المطلوب إضافتها ليتقدم بها، وفي حالة التقدم مرة أخرى، بأبحاث لم تقدم من قبل “لا يجب أن يزيد عددها عن أربعة أبحاث”، ويتم فحصها وتقييمها، وعلى اللجنة العلمية ضمها للقائمة السابقة لأبحاث المتقدم والاعتداد، عند حساب النقاط، فقط بثمانية أبحاث على الأكثر التي حصلت على أعلى نقاط، وتطبق كافة الشروط بعد ذلك.
وفي المادة 33، مصاريف الفحص، بنقطة الالتزامات المالية، يُحدد المجلس الأعلى للجامعات سنويا مصاريف الفحص للمتقدمين للحصول على اللقب العلمي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ، تتحمل الجامعات الحكومية مصاريف الفحص للتقدم لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس العاملين بها للمرة الأولى ولإعادة الفحص مرة أخرى واحدة لمن لا يرقى للدرجة الأعلى من المرة الأولى، بينما يتحمل المتقدم المصاريف عند إعادة الفحص في المرات التالية.
وتتحمل الجامعات والمعاهد الأهلية والخاصة، المعتمدة من وزارة التعليم العالي، الأعباء المالية المطلوبة للتقدم لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بها، في جميع الأحوال، يتم تسديد المصاريف إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، نقدا أو بشيك مقبول الدفع، وفى حالة تحمل الجامعات مصاريف التقدم، عليها أن تسلم المتقدم شيك بالمبلغ.
ويتم تسليم المتقدم إيصال من أمانة المجلس الأعلى للجامعات يفيد بتسديد مصاريف الفحص، وعلى أمنا ومقرري اللجان العلمية استلام إيصال تسديد المصاريف، وإعادته لأمانة المجلس الأعلى للجامعات مع صورة التقرير الجماعي إلى أمانة المجلس ليتم صرف مكافآت أعضاء اللجنة والمحكمين، ويُحدد المجلس الأعلى للجامعات سنويا مصاريف التظلم، ويسرى على التظلمات التي يتم قبول نظرها ما يسرى من قواعد على رسوم الفحص.
