هجمات 11 سبتمبر تهيمن على جلسات الاستماع للمتهمين

 

 

 

هيمنت فظائع هجمات 11 سبتمبر 2001، التي تعرضت لها مدينتا نيويورك وواشنطن، على جلسات الاستماع أمام هيئة عسكرية في معتقل جوانتانامو أمس، في اختلاف كبير عن الجلسات السابقة التي ابتعدت فيه الإفادات عن الأحداث التي وقعت قبل 14 عاما.

ومثل الرجال الخمسة المتهمين بالتخطيط للهجمات التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص، أمام المحكمة هذا الأسبوع في جلسات استماع سابقة للمحاكمة الرئيسية التي من المرجح أن تجرى بعد عدة سنوات.

وتعتبر هذه الجلسات التي بدأت في 2008 واحدة من أطول المحاكمات في التاريخ الأمريكي، وأدت المعلومات عن سوء إدارة الحكومة لتلك الجلسات ابتداء من القبض على الرجال الخمسة إلى تعذيبهم في مطلع الألفية الثالثة، إلى عرقلة جهود بدء المحاكمة.

والخمسة المتهمون هم: خالد شيخ محمد المتهم بأنه الرأس المدبر للهجمات، ووليد بن عطاش، ورمزي بالشيبة من اليمن، وعلي عبدالعزيز علي، ومصطفى الهوساوي من السعودية، ويواجهون عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.

وقال محامي الدفاع والتر رويز، إن القضية ستصل إلى المحكمة في 2020 على أقرب تقدير.

فيما قال ممثلو الإدعاء الأكثر تفاؤلا عن موعد المحاكمة، إن جميع الوثائق لن تصبح جاهزة قبل نهاية سبتمبر 2016، وتوقع رويز أن تخضع هذه الوثائق لعملية تقاضي لا نهاية لها ستطول حتى 10 أعوام، لأن التساؤلات عن ما تستطيع الحكومة اعتباره سريا ستمثل عقبة.

وكان 8 من أقارب ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بين القلة الذين سمح لهم حضور المحاكمة في هذه القاعدة البحرية الامريكية الواقعة في الطرق الجنوبي الشرقي من كوبا.

وراقب هؤلاء الشهادات عبر نوافذ مانعة للصوت، كما استمعوا إلى تلك الشهادات في تسجيل لاحق بدقائق لتمكين الادعاء من منع استماعهم لمعلومات سرية.

فيما أعربت كاثرين إكيلوند، التي قتل شقيقها جون هينوود في الهجمات بينما كان يعمل في الطابق الـ15 من البرج الأول في نيويورك، عن شعورها بالإحباط من وتيرة الإجراءات، وقالت للصحفيين في مؤتمر إن المتهمين يستغلوننا مرة أخرى.

وأضافت “لأننا ننطلق من هذه السلطة الأخلاقية ولدينا دستور وقانون حقوق، ولأننا الولايات المتحدة علينا أن نصبر لانتهاء هذه العملية، لكن ذلك صعب للغاية عندما ننظر إلى وجوه الشر”.

ولأن السياسيين الأمريكيين أوقفوا جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لمحاكمة المتهمين في المحكمة الفيدرالية بنيويورك، يفترض أن تجرى الإجراءات في المحكمة العسكرية بجوانتانامو.

وقال كبير المدعين الجنرال مارك مارتنز، إن له رأيا مختلفا عن طول مدة القضية، إلا أنه رفض الكشف عن توقعاته لموعد زمني محدد.

من ناحيتهم يطالب محامو الدفاع بسقاط القضية لأن محاكمتهم أمام أي لجنة محلفين ستحكمها أفكار مسبقة، كما أن لمحامي الدفاع مجموعة من الشكاوى بشأن سلوك الحكومة ابتداء من تعذيب موكليهم في السنوات التي أعقبت القبض عليهم.

وقالوا إن الحكومة استخدمت أجهزة للتنصت على اجتماعات المحامين بالمتهمين لإقناع القاضي العسكري الكولونيل جيمس بوهل، بطرح الإعدام كعقوبة للمتهمين.

ورغم أن إسقاط هذه القضية مستبعد جدا، إلا أن المحامين يأملون في إقناع القاضي على الأقل باستبعاد عقوبة الإعدام.

وهيمنت على معظم إجراءات هذا الأسبوع القضية التي لم تحل والمتعلقة بالسماح لحارسات بمرافقة المتهمين الذين يعتنقون المذهب المتشدد من الإسلام، إلى غرف المحكمة.

ويقول المحامون إن تعرض المتهمين إلى الإذلال الجنسي، فإن لمسهم من قبل نساء يعيد إلى ذاكرتهم التعذيب الذي تعرضوا له.

ويرغب أوباما في إغلاق جوانتانامو إلا أن الكونجرس يحبط جهوده، ويحتجز في المعتقل حاليا 107 أشخاص، بعد أن كان عددهم منذ بداية 2002 نحو 780 معتقلا.

الوطن