الأخبار

البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت أسعار الفائدة الحالية علي الجنيه

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في إجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 23 مايو 2019، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوي 15.75% و 16.75% و 16.25% علي الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند 16.25%

وأشار “المركزي”، إلي أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إنخفض، إلي 13.0% و 8.1% في إبريل 2019، من 14.2% و 8.9% في مارس علي الترتيب، وجاء الإنخفاض مدعوماً بالتاثير الإيجابي لفترة الأساس وإنخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية في حين أستقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلي حد كبير.

وأضاف “المركزي”، إاستمرار الإرتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة 5.5% خلال الربع الرابع لعام 2018، كما إستمر إنخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% مقارنة 8.9% خلال ذات الفترة، وتشير البيانات المتاحة إلي إستمرار كل من دعم صافي الصادرات للنشاط الإقتصادي وإحتواء الطلب المحلي الخاص.

ولفت “المركزي”، إلي تباطؤ وتيرة كل من نمو الإقتصاد المالي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، وإستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية علي أفاق الإقتصاد العالمي، وفي ذات الوقت إستمر إرتفاع الأسعار العالمية للبترول منذ بداية 2019 ولا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل مخاطر علي النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2018 و 2019 مقارنة بفائض بلغ 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق والحفاظ علي ذلك الفائض في الأعوام التالية، وبالتالي تتضمن النظرة المستقبلية للتضخم الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والتي تشمل تغطية معظم المنتجات البترولية بالإضافة إلى تطبيق إليه التسعير التلقائى، وفقًا لتطويرات التكاليف.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي.

ويتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (+-3%) خلال الربع الرابع لعام 2020. وإستقرار الأسعار علي المدي المتوسط.

وطنى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى