الامم المتحدة تدعو الى التحقيق في جرائم ضد الانسانية ببوروندي

حض محققو الامم المتحدة اليوم (الاثنين)، المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم حرب ارتكبها عناصر من الدولة في بوروندي التي تشهد ازمة سياسية منذ نيسان (ابريل) 2015.

وقالت لجنة الامم المتحدة للتحقيق حول بوروندي ان لديها «أسباب معقولة للاعتقاد بان عدداً من هذه الانتهاكات التي ارتكب معظمها عناصر في الجهاز الوطني للاستخبارات والشرطة والجيش وميليشيا ايبونيراكوري الموالية للحكومة تشكل جرائم ضد الانسانية».

وتحدثت اللجنة عن احتمال تورط مسؤولين في اعلى مستويات الدولة بهذه الجرائم، وأضافت الوثيقة ان «انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت ايضاً من قبل مجموعة مسلحة للمعارضة، لكن تبين انه من الصعب توثيقها».

جاء في الوثيقة: «نظراً لعدم استقلالية القضاء البوروندي وللافلات من العقاب في هذا البلد، تطلب اللجنة من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في اسرع وقت ممكن حول الوضع في بوروندي منذ نيسان 2015».

وكانت بوروندي ابلغت الامم المتحدة رسمياً بقرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في 27 تشرين الأول (اكتوبر) 2016. لكن هذا الانسحاب لا يصبح فعلياً الا بعد عام اي في 27 تشرين الاول (أكتوبر) 2017، ولدى المحكمة مهلة حتى ذلك الوقت لفتح تحقيق.

وفي حال انتهت المهلة، لا يمكن سوى لمجلس الامن اللجوء الى الهيئة القضائية الدولية.

وتشهد بوروندي أزمة عنيفة منذ قرار الرئيس بيار نكورونزيزا في نيسان (ابريل) 2015 الترشح لولاية رئاسية ثالثة، على رغم الاعتراضات وهو ما حصل في تموز (يوليو) من السنة نفسها.

وقعمت تظاهرات بعنف حينذاك وأدت محاولة انقلابية في أيار (مايو) 2015 الى اتباع السلطات سياسة قمع منهجية.

الحياة تجريبي