«تشريعية النواب» تتمسك بتعديلات «الدستورية العليا» وترفض تحفظات مجلس الدولة

 

تمسك أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب بموافقتهم السابقة وموافقة مجلس النواب أمس الأول على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، ومشروع تعديل قانون الهيئات القضائية الأخرى التي تعد أول خطوة في تطبيق التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في استفتاء أبريل الماضي.

ورفض أعضاء اللجنة في اجتماع اليوم برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.

وبشان تحفظ قسم التشريع بمجلس الدولة على عدم إبداء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية رأيها في مشروع القانون الخاص بها، قال الشريف: “إنه تم إرسال مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها، وأرسلنا مشروع القانون الخاص بتعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية الى كل الجهات والهيئات القضائية”.

وأضاف أن “جميع الهيئات والجهات القضائية أرسلت ردها بشأن مشروع القانون ولم تعترض أي منها”.

وأوضح الشريف أن المحكمة الدستورية العليا لم ترسل ردها، وقال “المشرِّع لا يُكبل وهو يُشرِّع “، وأضاف “المشرع يحترم النصوص وينفذها ولكنه لا يتم تكبيله وهو يشرع”.

 

الشروق