أول دعوى قضائية ضد قرار تعويم الجنيه

تقدم على أيوب المحامى بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وأكد مقيم الدعوى إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزي أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.

كما طالب بإلزام البنك المركزي بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بأي تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.

وطالب بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزى.

اخبار اليوم