البرلمان يرفض انضمام خريجي التعليم المفتوح لنقابة المحامين

رفض أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، بالإجماع المادة الخاصة بالسماح لخريجي التعليم المفتوح الالتحاق بنقابة المحامين، وذلك بعدما قرر رئيس المجلس علي عبدالعال الأخذ بالتصويت، طالبا الأعضاء الموافقين بالوقوف، لتأتي النتيجة بالأقلية ويتم رفض الاقتراح.

وعلق رئيس مجلس النواب على عبدالعال، خلال مناقشة مشروع تعديلات قانون المحاماة، على مطالب بعض النواب بإعادة المداولة على المادة المتعلقة بحرمان خريجى التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، قائلا: “يوجد معايير دولية تحكمنا”.

وحذر عبدالعال من أن الجزئية المتعلقة بالتعليم المفتوح تعد مخالفة دستورية تخل بمبدأ المساواة، فالثانوية العامة هي شرط أساسي لدخول كليات الحقوق، مكررا: “لو كان بيدي لحاكمت من أدخل التعليم المفتوح إلى البلاد”.

وتابع: “ذات مرة رأيت أمامي خريج التعليم المفتوح لا يعرف الفرق بين الجناية والجنحة، تلك كارثة، فكيف سيتم استدعاء هذا المحامي ليدافع عن متهم”.

وأضاف عبدالعال: “مستعد أن أتحدى أي خريج للتعليم المفتوح، ممن يحصلون على 4 محاضرات فقط في المادة، أن يكون على دراية بمصادر الالتزامات المبادئ العامة للقانون”.

وأوضح أنه من الأفضل رفض القانون، على أن يتم النص على قيد خريجى التعليم المفتوح فى نقابة المحامين، لافتا إلى أن المجلس لا يرفض أحد ولكن يوجد محددات للقيد فى النقابة وتتعامل بالمثل، متابعا: “أحيانا نجيز لبعض الأجانب الترافع أمام المحاكم المصرية وهما يعاملونا بالمثل، ولكن عندما تختل المعايير الدولية لأى بنيان مؤسسى فلا يتم التعامل بالمثل”.

واستطرد رئيس البرلمان أنه يجب أن يكون حديث النواب، انطلاقا من الدستور والقانون، قائلا: “يوجد قضايا لها مردود جماهيري ولكن لها أيضا مردود كارثى”، وواصل: “النقابة لها معايير دولية فلا تستطيع أن يخرج طبيب دون المعايير وكذلك المحامين”.

الشروق