النيابة تطعن على حكم براءة العادلي في اتهامه ب«الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية»

قال مصدر مُطلع، إن النيابة العامة تقدمت بإجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر فى مايو 2019 برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و8 آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية»

ومن المقرر قانونا، أن يعرض الطعن على إحدى دوائر محكمة النقض، للبت فيه، على أن يكون حكمها فى جميع الأحوال نهائيًا باتًا ولايجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه

وتضمن حكم الجنايات الصادر فى 9 مايو 2019 تغريم كل من:«حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء»، مبلغ 500 جنيه، وذلك عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف، وبراءتهم من باقي الاتهامات

كما تضمن حكم الجنايات معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألف و212 جنيه، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته

وكان المحامي فريد الديب، عضو هيئة الدفاع قد أوضح فى تصريحات لـ«الشروق» آنذاك، أن معاقبة المحكمة لموكله بتغريمة مبلغ 500 جنيه جاء عن تهمة «الإضرار غير العمدي» المُعدلة بالقيد والوصف، وليس «الإضرار العمدي»، مشيًرا إلى أن تهمة الإضرار غير العمدي لها صور عدة، منها الخطأ غير العمدي أو مخالفة القوانين أو الإهمال

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كذلك أحال للمحكمة 11 موظفاً آخر بالوزارة بنفس التهمة

وألغت محكمة النقض في يناير2018 الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة أخرى

وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 7 سنوات وعقوبات أخرى

ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011

وذكرت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت

الشروق