من سيدفع ثمن الصدام القادم يا قضاة مجلس الدولة؟

 

إن ما فعلته الجمعية العمومية لمجلس الدولة هو الأسهل بالمناسبة، رغم عواقبه التى لن ترضى أحدًا، قررت الجمعية أن تضرب بقانون الهيئات القضائية عرض الحائط، وتمسكت بأن ترسل إلى الرئاسة اسمًا واحدًا وهو اسم المستشار يحيى الدكرورى، رغم أن القانون يقتضى بأن ترسل الجمعية أسماء ٣ من نواب رئيس المجلس من بين أقدم ٧٧ نواب، ليختار الرئيس من بينهم. دع جانبًا دلالات قرار مجلس الدولة، ولا تتعاطى كثيرًا مع حالة الجدل التى اشتعلت فور إعلان المجلس عن موقفه الإجرائى، فهناك من يرى أن المجلس أخطأ خطأ بالغًا وبليغا عندما قرر أن يدخل فى صدام مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، فهو يرفض قانونًا وافق عليه مجلس النواب وأقره الرئيس، وأصبح معمولًا به، فهل يريد المجلس أن يقول لهما إنه الأقوى، وإنه لا يوافق على القانون، وعليه فلن ينفذه، وهناك من يرى أن المجلس يفتح بابًا جديدًا من أبواب النضال، ويضرب مثلا فى التمسك بالموقف، وأن قضاة مجلس الدولة يقفون بما فعلوه وقفة رجال.

وبعيدًا عن كل هذا.. هل يدرك سادتنا القضاة الأفاضل أبعاد ما صنعوه؛ لن أشغل نفسى ولن أشغلك بكل ما يقال عن هذه المعركة التى أكاد أرى نهايتها من الآن، ولكنى أقول للسادة قضاة مجلس الدولة، إنهم وضعونا فى مأزق ضخم، ليس مع الرئيس ولا مع الحكومة ولا مع مجلس النواب، ولكن مع الرجل العادى، الذى وصلته رسالة واضحة ومحددة، وهى أنه إذا لم يعجبك قانونًا فلا تعمل به.

هذه هى الرسالة ببساطة، وهى رسالة مدمرة على أكثر من مستوى، فبدلا من أن نعمل جميعًا لتأسيس دولة القانون، نتجه إلى تأسيس دولة يكون فيها الكل فوق القانون، وهذه لا تكون دولة، بل غابة، ولن يستطيع أحد أن يعيش فيها، لا نحن ولا القضاة، وكان على المستشار الجليل يحيى الدكرورى أن يقف أمام ما جرى، لأنهم يأخذونه رمزًا للصمود والتحدى، والسؤال هو: تحد لمن؟ وصمود فى وجه من؟ إذ إننا جميعًا فى مركب واحد، ونرجو لهذا المركب النجاة.. وتعقلوا يرحمكم الله.

 

 

 

الدستور