داخلية مبارك: قتل وتعذيب..وداخلية مرسى: العرض مستمر

 

 

 

رصد تقرير جديد أعده الباحث محمد عز، بمركز «ابن خلدون»، العلاقة بين الشرطة والشعب فى مصر والتوترات العديدة منذ فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وخلال حقبة حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وفى عهد الرئيس محمد مرسى.

وأوضح التقرير أن أجهزة الشرطة ارتكبت انتهاكات عديدة لحقوق الشعب المصرى من سجن وقتل وتعذيب واختفاء قسرى، وأحكمت الدولة سيطرتها على الشعب من خلال قانون الطوارئ وجهاز أمن الدولة الذى كتم الحريات وسجن آلاف المصريين وعذبهم حتى وصل التعذيب أحياناً إلى الوفاة من آثار التعذيب، مثلت كل هذه الأحداث إضافة إلى بعض القضايا الأخرى من القتل التى لاقت رواجاً إعلامياً واسعاً، مثل مقتل خالد سعيد والسيد بلال فى الإسكندرية، وكانت الشرارة الحقيقية لثورة 25 يناير 2011، حيث حدد الثوار اليوم الأول للمظاهرات يوم 25 يناير، وهو اليوم الموافق لعيد الشرطة، للمطالبة بوقف انتهاكاتها وعدم امتهان كرامة المواطنين، وإقالة وزير الداخلية، وبسبب انتهاكات الشرطة أيضأً سرعان ما طالب المتظاهرون بإسقاط النظام.

وذكر التقرير أنه بعد مرور عام من الثورة استمرت انتهاكات الشرطة فى عام 2012، واستمرت الشرطة فى استخدام التعذيب بأقسام الشرطة وعند القبض على الأفراد، وقتل وسحل المتظاهرين وتفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع، وظلت النظرة المتعالية من قبَل أفراد الشرطة للشعب مسيطرة على عدد منهم.

وإضافة إلى حالات العنف والتعذيب يوجد الكثير من الوقائع التى فشلت فيها الشرطة أو تقاعست عن أداء مهمتها فى حفظ الأمن وحماية الأرواح، على رأسها بالطبع أحداث «استاد بورسعيد» التى سقط فيها أكثر من 70 قتيلاً فى فبراير 2012 فى ظل حضور رجال الشرطة الذين تقاعسوا عن دورهم فى حماية المشجعين، وأحداث اعتصام وزارة الدفاع فى مايو 2012 التى سقط فيها ما يُقدر بـ20 قتيلاً على مدار عدة أيام فشلت الشرطة فى التدخل أثناءها لحماية الأرواح.

ويلفت التقرير إلى أن أحداث العنف المجتمعى أو الطائفى، التى لم تتدخل فيها الشرطة لإعمال سيادة القانون وحماية الأرواح، تكررت كحادثة وادى النقرة فى أسوان التى راح ضحيتها 12 شخصاً فى مواجهات بين عائلات السمطا والكلاحين وعرب العبثية، وأحداث شارع محمد محمود فى فبراير 2012 التى قُتل فيها 15 على يد رجال الشرطة.

ويتابع التقرير: فى يوم 2 أغسطس 2012، شهدت منطقة رملة بولاق أبوالعلا بوسط القاهرة اشتباكات بين سكان المنطقة وقوات الشرطة يوم 2 أغسطس فى أعقاب إطلاق ضابط بشرطة السياحة الرصاص على أحد سكان المنطقة، ما أدى إلى مصرعه، وجرى توثيق جملة من الانتهاكات التى تعرض لها سكان المنطقة من بينها القتل العمد، والاستخدام المفرط للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع، والمداهمات العنيفة للمساكن وتحطيم محتوياتها وترويع ساكنيها، وشن حملات القبض العشوائى، وتعريض المقبوض عليهم للتعذيب أثناء الاحتجاز. وفى 5 ديسمبر 2012، قُتل 10 أشخاص فى مواجهات عنيفة أمام القصر الرئاسى، فى اشتباكات بين مؤيدى الرئيس مرسى ومعارضيه، استمرت أكثر من 12 ساعة دون تدخل أمنى يُذكر، كما سكتت قوات الأمن الموجودة فى هذه الأحداث عن حالات احتجاز غير قانونى وتعذيب قام بها مدنيون تحت مرأى ومسمع رجال الشرطة، دون أن تقبض على المعتدين.

وفى يوم 9 أكتوبر 2012، أصدر مركز «النديم» تقريراً له بعنوان «100 يوم من حكم مرسى.. 100 يوم من الاعتقال والتعذيب وفض الاعتصامات بالقوة والقتل خارج القانون» رصد فيه حالات الانتهاكات خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس مرسى، حيث ذكر أنها تتراوح بين القتل والتعذيب وهتك العرض والخطف والاعتقال العشوائى وفض الاعتصامات بالقوة ومداهمة المساكن والممتلكات الخاصة، وتبلغ جملتها أكثر من 247 واقعة، وأكد التقرير أن خلال تلك الفترة، مات ما يقرب من 34 شخصاً على أيدى رجال الشرطة، منها حوادث قتل فى أقسام الشرطة وفى السجون، كما اختلفت طريقة القتل بين القتل باستخدام سلاح نارى أو الوفاة نتيجة التعذيب ومن بينها وفاة مواطن أمام قسم شرطة ميت غمر، ووفاة طالب الإعدادية فى المحلة الكبرى وغيرها من حوادث القتل، وبلغ عدد حالات التعذيب 88 حالة بعضها كان تعذيباً أو اعتداء على متظاهرين، وأشهرها ما حدث فى أحداث السفارة الأمريكية من تعرض بعض المواطنين للتعذيب بعد احتجازهم فى معسكر الأمن المركزى، كما جرى رصد وقوع 8 حوادث خطف على الأقل لنشطاء احتُجز معظمهم فى أماكن مجهولة والتحقيق معهم من قبَل مجهولين، كما تعرض معظمهم للضرب والتعذيب والتهديد، وكان من بينهم الشاب أنس العسال، الذى اختُطف لثلاثة أيام وجرى احتجازه وحقنه بكميات كبيرة من الترامادول أدت لإصابته بالتسمم، وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 65 واقعة اعتقال عشوائى أغلبها لعمال وطلاب ومدرسين من المعتصمين الذين تعرض عدد منهم كذلك لفض الاعتصامات بالقوة، حيث أكد التقرير أن المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى شهدت فض حوالى 12 اعتصاماً بالقوة، أما عن مداهمات المنازل فوثق المركز لأكثر من 10 مداهمات قامت بها قوات الشرطة، كان أشهرها فى رملة بولاق التى داهمتها الشرطة أكثر من مرة، وقال الأهالى إن الشرطة تعدت على ممتلكاتهم وأتلفتها، وتعدت بالضرب والتعذيب على عدد منهم واعتقال عدد آخر.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من الانتهاكات، بل ظلت وزارة الداخلية تعمل على تبرير استخدام أفرادها للعنف ضد المتظاهرين، بل وتحاول اختلاق إطار قانونى تستخدم من خلاله القوة دون أدنى محاسبة تقع على أفرادها، حسب التقرير، ففى فبراير 2013، استطاعت «الوطن» تسريب وثيقة سرية خاصة بوزارة الداخلية موقّع عليها من قبَل مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، وذلك عن إعداد الحكومة لترسانة من القوانين تمنح رجال الشرطة حق استخدام القوة بكافة صورها، وقد نصّت الوثيقة على أن الوزارة ستوفر لضباطها أقصى قدر من الحماية التشريعية أثناء ممارستهم لأعمالهم الأمنية من خلال عدة مشروعات وقوانين تهدف إلى حمايتهم بما يمثل غطاء تشريعياً لممارساتهم يمنحهم سلطات كاملة فى عمليات الضبط والتصدى لأى أعمال أو أحداث، مع إصدار هذه القوانين بأثر رجعى بدءاً من سبتمبر 2012 بما يمنح رجال الشرطة حماية عن أعمالهم وتصرفاتهم خلال أحداث الذكرى الثانية للثورة وما قبلها من وقائع العنف التى جرت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فى العام الماضى 2012.

وتؤكد الوثيقة أن الحكومة أعدت نصاً تشريعياً جديداً لحماية رجل الشرطة من خلال تغليظ العقوبة على من يهينه بالإشارة أو القول أو التهديد، سواء كان أحد رجال الضبط أو مكلفاً بخدمة عمومية (المظاهرات مثلاً) لتصبح الحبس سنتين مع الغرامة بعد أن كانت 6 أشهر فقط، وتجرى مضاعفة العقوبة لتصل إلى 4 سنوات إذا تسببت الجريمة فى إحداث اضطرابات أمنية أو إخلال بالأمن.

الوطن