إحالة مشروع الضريبة على القيمة المضافة لمجلس النواب

تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الشهر التالى لإصدار القانون.. والانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتصالح الضريبى

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن وزارته على استعداد لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالى لتاريخ إصداره من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت بالفعل إلى «مجلس النواب» مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وأضاف الجارحى، أن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة، يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة.
جاء ذلك فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة فى وحدة الاتصال السياسى بالتعاون مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، بعنوان «تنافسية الاقتصاد المصرى وقانون القيمة المضافة»، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.
ودعا وزير المالية، أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة، للتغلب على صعوبات المشهد الاقتصادى، من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة، حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادى الحقيقى، بمعنى أنه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتا إلى ضرورة أن نحفز الاقتصاد الوطنى ليحقق معدلات نمو تزيد على 6% سنويا من أجل إحداث تحسن حقيقى فى مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هى العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وبحسب الجارحى، فإنه مع التحول للضريبة على القيمة المضافة، سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن.
من جانبه، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عرض أهم ملامح حزمة الإصلاحات التشريعية التى تعكف وزارة المالية على الانتهاء منها وإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتى تشمل إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم إصدار قانون التصالح الضريبى لتصفية المنازعات الضريبية فى مراحلها المختلفة التى يقدر عددها حاليا بنحو 60 ألفا، ومراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل للوصول إلى قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها إصدار قانون جديد للجمارك.
وأضاف المنيرى، أنه مع التحول للقيمة المضافة، ستخضع جميع الخدمات للضريبية ما عدا قائمة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والثقافة، التى سيستمر إعفاؤها من الضريبة أيضا، كما سيستمر إعفاء السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها، ولأول مرة سيتم أيضا إعفاء محضرات أغذية الأطفال والشاى والسكر والبن والأسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة والمجمدة أو المحفوظة وأيضا الدقيق الفاخر المستورد.