“العدل” على كف عفريت
– المستشار “فاروق محمد سيف النصر”..17 عاما وزيرا للعدل
المستشار فاروق سيف النصر، الذي تولي حقيبة وزارة العدل في 7 أكتوبر 1987، والحاصل علي ليسانس الحقول في مايو 1943، حيث عين معاونا للنيابة العامة عام 1944، ثم قاضيا عام 1953، ثم رئيسا بالمحاكم الابتدائية عام 1961، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف عام 1968، ثم محاميا عاما عام 1970، ثم مستشارا بمحاكم استئناف القاهرة عام 1972.
وعين الراحل المستشار فاروق سيف النصر، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في عام 1982، ثم وزيرا للعدل في 1987، في الوقت ذاته سبق وأن تولي مستشارا لمجلس الوزراء الليبي ومستشارا لمحكمة التمييز الكويتية.
– المستشار “محمود أبو الليل”..معارض نظام “مبارك”
تولي المستشار محمود أبو الليل، منصب محافظ كفر الشيخ خلال الفترة من 1992 حتي 1996، ثم محافظا للجيزة من بدايات عام 1996 حتي عام 1999، حتى بدأت الفترة التي أطلق عليها “بداية الزخم السياسي والقضائي”، والتي تولي فيها أبو الليل حقيبة الوزارة في الفترة من يوليو 2004، حتى أغسطس عام 2006، ثم قدم استقالته في 2006 أثناء تولي أحمد نظيف رئاسة الوزراء.
– المستشار “ممدوح مرعي”..وهو من أعلن نتيجة انتخابات 2005
المستشار ممدوح محي الدين مرعي، والذي تولي حقيبة الوزارة من 17 أغسطس 2006 حتي عام 2011، والذي اتهم بالعديد من قضايا الفساد، عقب توليه رئاسة اللجنة العامة للإشراف علي انتخابات رئاسة الجمهورية سنة 2005.
كما شهدت الوزارة في عهده طفرة توسعية، حيث قام بالعديد من المشروعات لإسكان القضاة ورفع مستوى دخلهم، لاسيما عن عمله كمدير للتفتيش القضائي للمحاكم بسبب شدته في اتخاذ القرارات.
– المستشار “محمد الجندي”..النائب العام المصري في الثمانينات:
هو من مواليد مدينة طنطا في 29 مارس 1928، حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة فاروق الأول بالإسكندرية، وتم تعيينه معاونا للنيابة العامة، ثم وكيلا للنائب العام، ورئيس نيابة غرب الإسكندرية.
شغل المستشار الجندي منصب نائب رئيس محكمة النقض، والنائب العام المساعد، ثم نائبا عاما من أغطسطس 1985 حتي يوليو 1988، ثم وزيرا للعدل من 7 مارس 2011 حتي 7 ديسمبر 2011.
– المستشار “عادل عبد الحميد”.. وزير عدل “الجنزوري والببلاوي”
تولي منصب وزير العدل في 2 ديسمبر عام 2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، عقب تقلده العديد من المناصب من بينها رئيس محكمة النقض، ثم ترك الوزارة في أغسطس 2012.
وعاد عبدالحميد، لتولي حقيبة العدل مرة أخري في يوليو 2013 في عهد الدكتور حازم الببلاوي، حتي فبراير عام 2014.
– المستشار “أحمد مكي”..وزير عدل “قنديل”
تخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961، وتم تعينه معاونا بالنيابة العامة، ثم مستشارا في محكمة النقض، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض، إلي أن أحيل للمعاش في 30 يونيه 2011 بعد بلوغه السن الرسمي للتقاعد.
عقب إحالته للتقاعد، كلفه المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض سابقا، برئاسة لجنة تتولي رداسة وإعداد مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية، ثم تم تعينه وزيرا للعدل في حكومة “هشام قنديل” من أغسطس 2012 حتي إبريل 2013.
– المستشار “أحمد سليمان”..وزير الـ”60 يوما”
كان أحد المنضمين لتيار الاستقلال بنادي القضاة، ولد عام 1950، حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1970، ثم الماجستير في القانون عام 1977.
عين سليمان، وزيرا للعدل في مايو 2013، عقب استقالة المستشار أحمد مكي، ولم يمضي 60 يوما وترك المستشار أحمد سليمان الوزارة في يوليو 2013.
– المستشار “نير عثمان”..المتمييز في السلك القضائي
ولد في الثاني من يناير عام 1940، وحصل علي ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1963، وحصل علي دبلوم القانون الجنائي عام 1969 من جامعة القاهرة، ثم دبلوم القانون الإداري عام 1971.
تدرج عثمان، في العمل بمناصب النيابة العامة والقضاء، حيث عمل رئيسا لنيابات جنوب القاهرة، ثم محاميا عاما لكل من نيابات الفيوم ثم نيابات غرب القاهرة، ثم نيابات شمال الجيزة.
تولى المستشار نير عثمان، منصب وزير العدل في فبراير عام 2014، بعدما تولي مناصب مستشار محكمة النقض ثم نائب رئيس المحكمة، ثم ترك حقيبة العدل في يونيو 2014.
– المستشار “محفوظ صابر”..وتصريحات “ابن الزبال”
من مواليد محافظة الغربية، وشغل مناصب رئيس محكمة الأستئناف، ثم وكيلا لإدارة التفتيش القضائي، ثم مساعدا لوزير العدل، ثم تولي صابر، حقيبة العدل في 11 يونيو لعام 2014، حتي 4 مايو 2015، التاريخ الذي أدلي فيه بتصريحات أدت إلي إقصائه من منصبه، بعد تصريحاته:” ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا”.
– المستشار “أحمد الزند”..تصريحات “حبس النبي”
كان رئيسا لنادي قضاة مصر منذ عام 2009 وقبل توليه المنصب، مواليد عام 1946، بمحافظة الغربية، تخرج من جامعة الأزهر عام 1970، وعمل رئيسا للمحكمة الشرعية لإمارة رأس الخيمة، وشغل منصب وزير العدل في 20 مايو 2015.
وفي 11 مارس 2016، صرح المستشار أحمد الزند بأنه “سيحبس الرسول إذا أخطأ”، وهو مادعي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى إقالته في 13 مارس 2016.
