سأعتذر عن منصب رئيس مجلس الوزراء لأنى لست سياسيًا..

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إنه مستمر فى عمله محافظًا للبنك المركزى المصرى، وسوف يعتذر عن منصب رئيس مجلس الوزراء، حال عرض المنصب عليه، مؤكدًا أنه رجل مصرفى يؤدى عمله لخدمة الوطن فى موقعه على رأس القطاع المصرفى، فى منصب محافظ “المركزى”.

وأضاف “رامز”، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إنه يحترم منصب رئيس مجلس الوزراء، ولكن ليس لديه النية للاتجاه للعمل فى الحقل السياسى، وإدارة الملفات الاقتصادية الهامة فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ”اليوم السابع”، إن “هناك مفاوضات جدية مع هشام رامز، على أعلى مستوى تدور الآن لمحاولة إقناعه بقبول رئاسة الحكومة، وإعلان ذلك خلال ساعات قليلة من قبل المستشار عدلى محمود منصور، رئيس الجمهورية المؤقت”.

وأكدت المصادر أن “رامز”، يعد الشخصية الأقرب للمنصب، نظرًا لوضع الاقتصاد المصرى الحرج، الذى يتطلب شخصية اقتصادية من الوزن الثقيل مثل هشام رامز، وهو يحظى أيضًا بقبول عام من كافة التيارات السياسية فى مصر، ويعد شخصية مستقلة لا ينتمى لأى من القوى السياسية فى مصر.

ورشح هشام رامز، خلال عهد الدكتور محمد مرسى، لرئاسة الحكومة، ولكنه رفض المنصب، وتولى فى 3 فبراير الماضى، منصب محافظ البنك المركزى المصرى، ونجح خلال الـ5 أشهر الماضية، فى إدارة العديد من الملفات الاقتصادية الحرجة، أهمها وقف نزيف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وتقليص تعاملات السوق السوداء للعملة، والنهوض بوضع الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى يصل حاليًا لـ16 مليار دولار، بنهاية شهر مايو الماضى، ويدير حاليًا المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 4.8 مليار دولار.

وشغل هشام رامز، منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى، لمدة 4 سنوات، فى عهد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، وترأس عددًا من البنوك العاملة فى مصر، منها العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية، ورئاسة بنوك “قناة السويس” والمصرى الخليجى” والمصرف العربى الدولى، وعمل بعدة بنوك ومؤسسات مالية دولية، ويتمتع بخبرات كبيرة فى إدارة الخزانة وأسواق الصرف.

ويعد ملف الاقتصاد من الملفات ذات الأولوية القصوى أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور، ورئيس الوزراء المرتقب، خلال الفترة القادمة، مع تدهور مؤشرات مالية مصر، وزيادة المديونية الخارجية لتتجاوز الـ40 مليار دولار، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وضرورة إتمام مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى والدائرة خلال الشهور الماضية، وانخفاض التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية، نتيجة الاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، واستمرت حتى الآن.

اليوم السابع