هيئة البريد “بنك فقراء المصريين”
2 مليار جنيه إجمالي ودائع الهيئة .. ولم نتعرض لمعدلات سحب غير طبيعية.
لدينا محافظ قابلة للتسييل بقيمة 20 مليار جنيه يمكن الاعتماد عليها في حالة أزمات السيولة التي قد يواجهها “البريد”.
فتح ملفات الفساد يكشف حصول بعض المسئولين على بدلات بقيمة 480 ألف جنيه سنويًا لحضور اجتماعات اللجان.
“البريد للاستثمارات” تركز العام المالي الجاري على تقييم الأصول العقارية المتاحة للهيئة لتحقيق عائدات قد تبلغ 5-6 مليارات جنيه.
2.5 مليار جنيه حجم الإنفاق على الرواتب بعد الثورة وهو ما يشكل عبئَا ماليًا هائلاً على مصروفات الهيئة.
مفاوضات مع المصرية للاتصالات لتدشين شركة لصيانة وتأمين أصولنا على مستوى الجمهورية.
تعتمد إستراتيجية هيئة البريد خلال العام المالي الحالي على إعادة توظيف جزء من محفظة الودائع الخاصة بها والبالغة 122 مليار جنيه وإعادة هيكلة القطاع الخدمي المقدم من الهيئة للجمهور عبر استحداث خدمات جديدة تعمل على تعظيم العائد لتحقيق أول نقطة تعادل بين الإيرادات والمصروفات.
قال الدكتور أشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في حواره لــ ” اموال الغد ” إن الهيئة ستركز على محفظة من الخدمات التكنولوجية والمالية للإسهام في خفض معدلات الإنفاق من ناحية وتعظيم هامش الربحية من ناحية أخرى لتبدأ في العام المالي المقبل 2014-2015 في التحول إلى هيئة اقتصادية تدر عائدًا للخزانة العامة للدولة وتخفف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خلال المرحلة الراهنة.
وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة لديها محافظ قابلة للتسييل بقيمة 20 مليار جنيه يمكن الاعتماد عليها في حالة أي أزمات للسيولة قد يواجهها البريد بالإضافة إلى أن البريد تستثمر حوالي 22 مليار جنيه في أدوات العائد الثابت وفي محافظ مؤمنة بالكامل ،إضافة إلى استثماراها 3.2 مليار جنيه في اتصالات مصر للاحتفاظ بنسبة 20% من رأسمال الشركة.
ماذا عن طبيعة التعامل مع أصول وودائع الهيئة خاصة لما تملكه من 122 مليار جنيه ودائع ..وما الاستثمارات الحالية لتلك الودائع ؟
بلغ إجمالي ودائع الهيئة خلال الفترة الحالية بلغ 122 مليار جنيه ويخدم ما يقرب من 22 مليون مودع 74% منها ودائع لدى بنك الاستثمار القومي بواقع 90 مليار جنيه وهامش ربحية الهيئة لودائع البريد ببنك الاستثمار القومي حوالي 0.5 % بعد منح الفائدة للمودعين على كافة أشكال الأوعية الادخارية و لا تحصل على هامش الربحية في صورة سيولة لكن يعاد ضخها مرة أخرى في الوديعة.
غير أننا أوقفنا المطالبات الخاصة بزيادة الفائدة على ودائعنا ببنك الاستثمار القومي مدفوعين بلجوء البنك المركزي بتخفيض الفائدة على الودائع في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية ؛ لأن الفوائد العائدة على ودائع الهيئة من خلال بنك الاستثمار القومي تتساوى تقريبًا مع سعر الفائدة في السوق بصفة عامة في كافة البنوك البالغ 9.25%.
من ناحية أخرى فإن الهيئة لديها محافظ قابلة للتسييل بقيمة 20 مليار جنيه يمكن الاعتماد عليها في حالة أي أزمات للسيولة قد يواجهها البريد، بالإضافة إلى أن البريد تستثمر حوالي 22 مليار جنيه في أدوات العائد الثابت وفي محافظ مؤمنة بالكامل وفي النهاية نستثمر 3.2 مليار جنيه في اتصالات مصر للاحتفاظ بنسبة 20% من رأسمال الشركة.
إذن كيف تحقق الهيئة هذا الكم من الخسائر التي بلغت ما يقرب من 1.2 مليار دولار نهاية العام المالي 2012-2013 ..وما إستراتيجيتكم للتعامل مع الخسائر ومعالجتها؟
بداية يرجع السبب الأساسي في الخسائر إلى العقلية البيروقراطية التي مازالت تسيطر على العاملين في الهيئة بشكل واضح ومن ناحية أخرى فإن المكاتب التابعة لنا 10% منها فقط يحقق أرباحًا بعدد 400 مكتب من إجمالي 3800 مكتب تقريبًا، فبعض البنوك تحقق عائدات لا تتخطى 1000 جنيه شهريًا.
ومن ناحية أخرى يأتي حجم الإنفاق على الرواتب الذي بلغ حوالي 2.5 مليار جنيه بعد الثورة مقارنة بـ900 مليون سنويًا بما يزيد على الضعف خلال عام واحد وهو ما يضع عبئَا ماليًا هائلاً على مصروفات الهيئة.
هذا بالإضافة إلى الطبيعة الخدمية لمكاتب البريد خاصة فيما يتعلق بصرف المعاشات التي تكلف الهيئة كل شهر مصروفات هائلة في حين أنها تتقاضى عن صرف المعاش الواحد ما يقرب من ثلاثة جنيهات فقط شهريًا ولا يمكن خلال الفترة الحالية المطالبة بزيادة تلك الحصة نظرًا للظروف الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
ووفقًا للقانون فإن الهيئة نظرًا لتقديمها خدمات اجتماعية يحق لها الحصول على 87 مليون جنيه من قبل وزارة المالية وخاطبناها للحصول على تلك المصروفات غير أنها لم تسددها بسبب الظروف الحالية.
وخلال العام المالي الجاري نستهدف تقليص الخسائر لنصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات أو تحقيق خسارة طفيفة لا تتخطى الـ10 ملايين جنيه لتبدأ الهيئة مع العام المالي المقبل في تحقيق مكاسب مجمعة.
وما هي الإستراتيجية المتبعة للسيطرة على هذه الخسائر؟
نستهدف في الهيئة استغلال كافة الموارد المتاحة للهيئة وتوظيفها بما يسمح بتوظيف قطاعات مثل المطابع وتطوير منظومة الطرود ليتم تتبعها آليًا وتوفير خدمات تحمل قيمة مضافة لعملاء الهيئة ،بالإضافة إلى جهود مكثفة لمكافحة الفساد.
من أهم المشكلات التي تواجه الهيئة القومية للبريد هي ملف قضايا الفساد التي ورثتها الهيئة بعد عدد كبير من الإدارات المتعاقبة ..كيف تعاملت مع ذلك وما الخطوات التي اتخذتها لمحاربة الفساد؟
حاولنا علاج الجزء الأكبر من الإرث الماضي من الفساد خاصة فيما يتعلق بحضور الاجتماعات الخاصة بمجلس إدارة الهيئة و عدد اللجان التي يحضرها العاملون ليصل إجمالي بدلات البعض عن حضور اللجان أكثر من 40 ألف جنيه شهريًا فقررنا في مجلس الإدارة إلغاء كافة البدلات عن حضور اللجان كخطوات أولية لمكافحة الفساد.
من ناحية أخرى مثل بند السيارات العاملة لصالح موظفي الهيئة فهي أزمة كبرى من حيث إجمالي النفقات التي يحتاجها أسطول السيارات وطبيعة استخدامها في احتياجات شخصية لبعض العاملين بما يسبب عبئًا أكبر على خزينة البريد.
وهناك أيضا تسريح عدد من العاملين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد مثل مدير المشتريات الذي ثبت تورطه في قضايا مختلفة مما تسبب في تسريحه، وفي السياق ذاته علمنا في مجلس إدارة الهيئة أن بعض العاملين يقومون بإسناد مهام إرسال الطرود إلى الشركات المنافسة مقابل الحصول على عمولات وغيرها ونتج عنها الاتجاه إلى تسريح هؤلاء العاملين أو تحويلهم للتحقيق.
وأخيرًا يأتي ملف العاملين بالهيئة والمطالبات المتكررة بتعيين أبناء العاملين لتلاحظون في بعض المناطق البريدية تعمل أسر كاملة وبداية فترة عملي بالهيئة بلغت عدد مطالب التعيين حوالي 11 ألف طلب إضافة إلى الـ50 ألف موظف الحاليين مما دفعنا إلى الاكتفاء بالعاملين الحاليين والتوقف عن إضافة أي عمالة جديدة في الوقت الحالي.
كيف تدير الهيئة استثماراتها الحالية ..وما سبل التعامل مع شركة البريد للاستثمارات؟ وماذا عن إدارة الأصول الخاصة بالهيئة خاصة لأنها تملك عددًا كبيرًا من الأصول العقارية والأراضي ذات القيم المرتفعة جدًا في كافة أنحاء الجمهورية؟
في البداية تم تدشين الشركة للاستحواذ على حصة 20% من اتصالات مصر ومن حينها لم تقم بأية استثمارات جديدة وفي واقع الأمر استمرت الشركة فقط كترخيص ومجلس إدارة دون اتخاذ أية قرارات لاستثمارات جديدة ؛لذلك قمنا بتغيير مجلس إداراتها بالكامل بالاعتماد على عدد من الشخصيات العاملة بالقطاع المالي وإدارة العقارات لاستغلال بعض الأصول العقارية غير المستغلة وتحقيق أرباح للبريد ككل في النهاية.
ويتضمن مجلس إدارة الشركة أسامة مراد الخبير المالي ومحلل أسواق المال وأحمد سعد وهاني سري الدين بسيولة قاربت 100 مليون جنيه على أن تركز خلال العام المالي الجاري على تقييم الأصول العقارية المتاحة للهيئة لتحقيق عائدات قد تبلغ 5-6 مليارات جنيه من خلال عرضها للبيع أو الإيجار.
واقترحت على الشركة تدشين شركة بالتعاون مع المصرية للاتصالات لصيانة وتأمين أصول الهيئة والشركة في الوقت نفسه والحصول على إيرادات منهما وتقديم خدمات التعهيد لأي جهة أخرى على مستوى الجمهورية كشركة مستقلة، ويعمل مجلس إداراتها في الوقت الحالي على التعديل في النظام الأساسي لها واستقطاب المهارات والكفاءات التي تساعدهم على تحقيق الأرباح بنهاية العام.
وماذا عن شركة البريد للتوزيع المملوكة للهيئة ..وهي الخطط المنتظر تحقيقها خلال الفترة المقبلة من قبلها؟
في الفترة الماضية ركزت البريد لخدمات التوزيع فقط على توزيع منتجات شركة اتصالات مصر غير أننا نجري حاليًا عددًا من المفاوضات مع عدة شركات لتقديم خدمات التوزيع على رأسها شركة المصرية للاتصالات.
من ناحية أخرى نستهدف خلال الفترة الحالية التعاون مع شركة DHL لخدمات الشحن لتقديم خدمات التوصيل خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، حيث نسعى لتوظيف انتشار فروع الهيئة في المناطق المختلفة على مستوى المحافظات والتي بلغت 38 منطقة بريدية و3824 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.
وكانت البريد تعاقدت في وقت سابق مع “أرامكس” لتقديم خدمات من نفس النوع على أنها تحصل على مقابل مادي عن تقديم الخدمة بما يفيدها في تحقيق أرباح على المستوى البعيد والجدير بالذكر أن شركة البريد للتوزيع حققت خلال العام الماضي المنتهي في يونيو أرباحًا بلغت 9 ملايين جنيه.
ماذا عن أرباح اتصالات مصر وهل تتوقع التخارج منها أو التفاوض معها للطرح في البورصة المصرية؟
اتصالات مصر لم توزع حتى الآن أية أرباح بسبب تحقيقها خسائر مجمعة في المجموعة الكاملة “اتصالات الأم” وهو ما يمنعها من توزيع أي ربحية على حملة الأسهم وفقًا للقانون ومن ناحية أخرى لن تتخارج البريد من اتصالات مصر خلال الفترة الحالية خاصة مع توقعها تحقيق أرباح نهاية العام الجاري وفقًا لتصريحات المجموعة.
ومن ناحية أخرى نسعى لإقناع مجموعة اتصالات لإدراج اتصالات مصر في البورصة بالتنسيق مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة وفي الوقت الحالي نتوقع تحقيق أرباح رأسمالية على قيمة الأسهم في حالة الطرح بالبورصة نظرًا للتغير المتوقع على سعر السهم في حالة الطرح.
وما الأصول الأخرى غير المستغلة للهيئة ..و خططكم لتوظيفها والاستفادة منها؟
من أهم الأصول غير المستغلة بالهيئة المطابع التي تملكها بمدينة نصر والتي مازالت إلى الآن غير مستعملة بشكل شبه تام ومؤخرًا بدأنا في تسويق عدد من منتجاتها للبنوك على وجه التحديد نظرًا لوجود عدد من ماكينات الطباعة المتقدمة التي يمكنها تحويل البيانات من خلال نسخ مميكنة إلى خطابات بحسابات العملاء وتغليفها دون الاطلاع على البيانات من قبل أي موظف وبطريقة مؤمنة تمامًا،ومؤخرًا بدأنا التعامل مع البنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة في هذا النوع من الخطابات.
من ناحية أخرى معظم منتجات وزارة المالية وهيئة البريد يتم إنتاجها في مطابع البريد وكانت الإشكالية الأساسية التي تواجه المطابع في تكلفتها نظرًا لاعتمادها على طريقة تقليدية في حساب التكاليف بالتالي كانت تكاليف الطباعة مرتفعة جدًا ومؤخرًا بدأنا في تخفيض الأسعار وبدأت المطابع في الحصول على عقود للطباعة من قبل عدد من العملاء بقطاعات مختلفة.
ماذا عن المنتجات الجديدة التي تستهدف الهيئة طرحها باعتبارها مؤسسة مالية لتنافس منتجات البنوك؟
سيتم خلال أكتوبر الجاري اختيار احدي بنوك الاستثمار الكبري “سي آي كابيتال أو هيرمس أو بلتون ” التي تقدمت في المناقصة التي طرحها البريد مؤخرا من أجل الشراكة في إصدار حساب ”يوم بيوم “كمنتج جديد على أن يطرح للعملاء قبل نهاية الشهر ويستهدف المنتج الجديد استقطاب كبار العملاء بواقع 3 ملايين جنيه كحدًا أدنى للأفراد و5 ملايين جنيه للمؤسسات على أن تستفيد الهيئة من عدم تقيدها بأي من شروط البنك المركزي في طرح الخدمات الجديدة واستقطاب شريحة جديدة من العملاء.
ومن ناحية أخرى جاري الانتهاء من إجراءات طرح دفتر التوفير الإسلامي الذي سوف يدار من خلال هيئة شرعية مستقلة بالتعاون مع بيت خبرة في التمويل الإسلامي لجذب شريحة من العملاء الذين يفضلون الحصول علي فائدة وفقا للمعاملات الإسلامية ومن المتوقع أن يخرج هذا المنتج الجديد للنور في الربع الأول من العام القادم.
وخلال الفترة الحالية نهدف إلى تحويل مكتب البريد إلى مركز متكامل لتقديم كافة الخدمات للعملاء وخاصة خدمات الحكومة الالكترونية و جاري حاليًا الاتفاق مع جمعية رجال أعمال أسيوط علي صرف القروض للمستحقين وتحصيل قيمة الأقساط من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة بالمحافظات أسوة بالاتفاق الذي وقعته الهيئة مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفي النهاية فإن الهيئة بصدد إصدار كارت فيزا مدفوع مقدما للاستخدام لدفع مبالغ مالية محددة ثم يعاد شحنه مرة أخري حيث تم الانتهاء من تصميم المنتج وطرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة به وهو يتصف بالأمان التام ويناسب طلاب الجامعات لسداد المصروفات ورواد الأندية من صغار السن وسيتم طرحه في السوق قريبا كواحد من الخدمات المالية المتعددة التي تسعي الهيئة لإضافتها إلي محفظة الخدمات المقدمة للعملاء.
وما الخدمات الجديدة التي ستقدمها الهيئة لصالح الحكومة خلال المرحلة المقبلة؟
نسعى خلال المرحلة المقبلة لتوفير كافة خدمات الحكومة الإلكترونية وبدأنا في خدمات التحصيل للمخالفات على السيارات.
وماذا عن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول؟
مؤخرًا تم نشر تقارير تؤكد أن الخدمة في حالة طرحها من قبل الهيئة القومية للبريد ستشهد تطورًا هائلاً كما أنه من المتوقع أن تستحوذ البريد على الحصة السوقية الأكبر في حالة منافسة البنوك في الخدمة وبالفعل تفاوضنا مع كل من البنك الأهلي وفودافون لتوفير الخدمة .
غير أننا نعيد النظر مجددًا في جدوى طرح الخدمات خاصة لما يتميز به عملاء البريد من استخدامات تقليدية لأدوات الدفع من ناحية وطبيعة المصريين المتشككة في التكنولوجيات الجديدة بصفة عامة ونركز على المستخدمين الذين يعتمدون على الحوالات بشكل دوري منتظم لدراسة مدى نجاح الخدمة في حال تقديمها.
وكيف تخططون لتوفير خدمات قطاعية جديدة تركز على سن معينة مثل الخدمات المستهدفة للشباب أو قطاعات الأعمال الصغيرة؟
نسعى في الوقت الحالي لتدشين موقعًا لتسويق منتجات الشباب والشركات المتوسطة والصغيرة والاعتماد على مكاتب الهيئة في التوزيع وشحن المنتجات المباعة عبر الموقع ونستهدف التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في المشروع لتسويق المنتجات عن المشروعات التي يمولها الصندوق.
وما الخطط المستقبلية للتعاون مع الدول الأجنبية خاصة بعد توقيع عدد من الاتفاقيات مع دول مثل ايطاليا وفرنسا لتبادل الحوالات؟
بداية فيما يتعلق بالحوالات فإن الهيئة تعاني من إشكالية صعوبة التحويل للخارج بسبب عدم تعاملها بالعملات الأجنبية وفقًا لقواعد البنك المركزي لعدم خضوعها لإشرافه بالتالي فإن الاتفاقيات مع الجانب الفرنسي والايطالي تشمل الحوالات بالعملة المصرية خاصة مع زيادة أعداد المصريين في الدولتين.
من ناحية أخرى تركز الهيئة على خدمات الطرود السريعة خاصة فيما بين مصر والسعودية تزامنًا مع موسم الحج ونستهدف زيادة عدد الدول التي تشملها الهيئة بتلك الخدمة لتتضمن الدول المحورية التي تنشط فيها حركة الشراء للمصريين مثل الإمارات.
أنشأتم إدارة خاصة بالأرشفة الالكترونية فما خطط التعامل معها وما المشروعات المستقبلية المستهدف الانتهاء منها؟
بالنسبة للأرشفة الالكترونية هي نوع من التطور الطبيعي للتوثيق لذلك فإن الإدارة عانت خلال فترة من توقف تام في أعمالها بسبب عدم إسناد مهام جديدة لها واتخذنا عدد من الإجراءات على رأسها إقالة رئيس الوحدة وبدأنا في عدد من الدورات التدريبية للعاملين بها ونستهدف التعاقد مع جهة حكومية للاتفاق على أرشفة وثائقها بالكامل خلال أيام.
في النهاية ما أهم التحديات التي تواجه الهيئة وكيف تتعاملون معها؟
تمثل أبرز التحديات في انعدام التخطيط الاستراتيجي للبريد وهو ما ينعكس على ميزانيتها وتحقيقها خسائر سنوية وبالتالي نسعى للتغلب على ذلك من خلال وضع خطة بالتعاون مع رؤساء القطاعات وأعضاء مجلس الإدارة والنواب مطلع العام المالي الجاري.
اخبارك
