المالية: الاقتصاد المصرى الأفضل نموًا بنسبة 5.6%
قال وزير المالية إن نسبة نمو الاقتصاد المصري بلغت 5.6 % في 2018 -2019، مما يجعله واحدًا من أفضل الاقتصاديات نموًا في الأسواق الناشئة.
وأضاف خلال مؤتمر (يورومني مصر)، الذي عقد اليوم، أن مصر تتجه حاليًا نحو محفظة نمو تتمتع بالانتعاش والتوازن، حيث أصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو.
وأشار إلى أن معدلات النمو المرتفعة تتسم بمشاركة متنوعة ومساهمات عدد من القطاعات الرئيسية، تشمل التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
وأوضح أن زيادة معدلات النمو أدت إلى خلق المزيد من الوظائف، ما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5٪ في يونيو 2019، بعد أن كان أعلى من 13٪ قبل بضع سنوات.
ولفت إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي بلغ 45 مليار دولار نهاية أغسطس الماضى، حيث يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات.
وقال إن عجز الموازنة وصل إلى 8.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي منخفضًا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5٪ في عام 2013- 2014، متوقعًا أن يستمر العجز الإجمالي نحو الانخفاض، مسجلًا 7.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2019- 2020 و6.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2020 -2021، مرجعًا ذلك على خلفية جهود أقوى لإعادة تحديد أولويات الإنفاق وتحسين تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب.
وأشار إلى انخفاض حجم الدين إلى 90.2٪ في يونيو 2019، مقارنة بـ107٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 -2017، متوقعا أن يصل إلى 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2020 لتصل إلى 77.5 ٪ في يونيو 2022.
وأوضح أن استراتيجية الدين متوسطة الأجل تهدف إلى وضع الدين على مسار مستدام مع مد فترة استحقاق الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين.
وأشار إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلي والخارجي، لتوسيع الطلب وتقليل عبء خدمة الدين في وقت واحد.
وأكد وزير المالية أن مواصلة تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص ونمو مستدام وشامل، وخلق فرص العمل، والانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، تأتي من خلال مواصلة العمل الدءوب لدعم انتعاش قوي ومستدام في الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل كافية.
وأشار إلى تعزيز التنمية البشرية والقدرات من خلال التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم الهادفة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، فضلًا عن زيادة مخصصات الميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لدعم العدالة الاجتماعية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين.
ونوه إلى الاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل.
وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين أسس صلبة لقطاع خاص تنافسي وديناميكي، مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الداخلي الطموح والشامل الذي تم الانتهاء منه يونيو الماضي.
الدستور
