دفاع «العادلى» يطلب استدعاء كل من…
تقدم دفاع حبيب العادلى بمذكرة طلبات جديدة إلى المحكمة طلب فيها استدعاء الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وذكر عصام البطاوى ومحمد الجندى محاميا العادلى تكليف النيابة العامة بحصر عدد المتوفين والمصابين فى المحافظات المشار إليها بأمر الإحالة واستبعاد أسماء المتوفين والمصابين فى هذه المحافظات عن الجناية المنظورة وذلك لسبق حصول المتهمين على أحكام بالبراءة فى هذه الاتهامات، كما طلب تكليف النيابة العامة بحصر دقيق لعدد المتوفين والمصابين فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الوفاة أو الإصابة وزمانها والأداة المستخدمة فى ذلك.
وذكر بعض أسماء المتوفين الذين وردت أسماؤهم فى الجناية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل كما وردت أسماؤهم فى قضية موقعة الجمل.
وطلب تكليف وزير الداخلية الحالى بعمل تحريات عن حالات الوفاة أو الإصابة كل على حدة للواردة أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت لتحديد على وجة الدقة واليقين مكان الوفاة وسببها، مشيراً إلى أن هناك حالات وفاة قد حدثت نتيجة عمل إجرامى مثل السرقة والنهب أو نتيجة أخذ بالثأر أو السقوط من الشرفات أو مشاجرات.
كما طلب تقديم كشف عن كل حالة على حدة بالسجل الجنائى وذلك لتحديد عدد حالات الوفاة أو الإصابة فى أحداث ثورة 25 يناير.
وطالب بندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعى للاطلاع على أوراق علاج المصابين والتقارير الطبية المقدمة منهم وكذلك انتقالها إلى جميع المستشفيات التى تلقوا بها العلاج للاطلاع على الدفاتر المدون بها هذه التقارير.
كما طلب دفاع العادلى إجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بالمحافظات بالقاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، مشيراً إلى وجود عناصر أجنبية موجودة بالميادين مسلحة ومحرضة على أحداث الاضطرابات، وهى من قام بالاعتداء على المتظاهرين بعد أن تم تدريبها مع عناصر داخلية من منظمات المجتمع المدنى وحركات وجماعات لها أغراض غير سلمية.
وطلب استدعاء اللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية واللواء أحمد عمرو أبوالسعود مدير المكتب الفنى بوزارة الداخلية وذلك لحضورهما اجتماع 24 يناير 2011 لسماع شهادتهما، كما طلب استدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، لمناقشتهما حول الاجتماع الذى عُقد لبحث التداعيات الأمنية بناءً على تكليف الرئيس يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية واستدعاء اللواء حسن أحمد محمد الروينى الضابط المسئول بالقوات المسلحة والموجود بميدان التحرير منذ 28 يناير وما بعده واستدعاء كافة مديرى الأمن بكافة المحافظات لمناقشتهم عن التكليفات والتعليمات الصادرة إليهم بعد اجتماع الوزير يوم 24 و27 يناير 2011 بشأن المظاهرات التى اجتاحت البلاد وكيفية مواجهتها وتسليح القوات، واستدعاء اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة السابق واللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهورى السابق للإدلاء بشهادتهما عن المعلومات التى توافرت لدى كل منهما من خلال طبيعة وظيفته والتعليمات التى صدرت إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومعهم الأسلحة والذخيرة مساء يوم 28 يناير 2011.
كما طلب استدعاء اللواء محمد حامد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ومدير مصلحة الأمن والذى قام بعمل تحريات الأمن العام والمنضمة إلى ملف القضية، ووزير العدل الأسبق محمد عبدالعزيز الجندى لمناقشته فيما أدلى به فى حديث لبرنامج «اتجاهات» على التليفزيون المصرى يوم 10 سبتمبر 2011 ذكر فيه أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى يشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.
الوطن
