تطبيق الحد الأقصى للأجور يحقق سلم العدالة

أكدت سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سكرتيرة المرأة العاملة أن الحد الأقصى للأجور لأي من القيادات المدرجة ضمن الوظائف الإدارية العليا بالدولة يجب ألا يتعدى 504 آلاف جنيه سنويًّا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لها، الثلاثاء، مشددة على إلزام الجهات الحكومية بعدم إصدار أي شيكات أو مكافآت مالية لأي قيادة إلا بعد إبلاغ جهة عمله الأصلية سواء كان ذلك الشيك نظير إلقاء محاضرات أو حضور جلسات، مؤكدة أن تفعيل الحد الأقصى للأجور أول درجات تحقيق سلم العدالة الاجتماعية بين الجميع رجالًا ونساءً.

وأضافت أن المرأة العاملة تحمل لواء البناء والإنتاج منذ زمن في المجتمع المصري، داعية المصريات للمشاركة بشكل قوي في الانتخابات البرلمانية القادمة ومن بعدها المحليات.

الشروق