لجنة تقصى حقائق لأحداث ما بعد 30 يونيو

التقى اليوم، المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أفرين شاهير دى زاده نائبة رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتناول اللقاء مسار العدالة الانتقالية فى مصر وتحديد المدى الزمنى لإجراءاتها وضرورة الكشف عن الحقيقة، وتعويض المضارين، وأن المجتمع يجب أن ينظر أيضاً إلى المهمشين والمناطق التى كانت تعانى من التجاهل فى الفترات الماضية، وما عانته من إهدار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكشف المهدى أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث التى أعقبت 30 يونيو، موضحا أن الوزارة عاكفة على تجميع وبحث تقارير لجان تقصى الحقائق حول الأحداث والانتهاكات التى حدثت قبل وأثناء ثورتى مصر 25 يناير و30/6.

فيما أكد المستشار أمين المهدى أن من أولويات الوزارة قضية الإصلاح السياسى فضلاً عن التعامل مع إشكاليات الفتنة الطائفية، وأنها ستدخل فى خلال أيام فى حوار واجتماعات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى يتم إعداده تفصيلاً لبروتوكول التعاون الموقع مع المجلس.

وانتهى اللقاء بالتباحث مع ممثلى المفوضية السامية حول خطوات التعاون المشترك بينها وبين وزارة العدالة الانتقالية بما يكفل نشر والتعريف بحقوق الإنسان، ودعم مسار وخطوات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى مصر.