على “تقصى الحقائق” طلب مساعدة فنية من الأمم المتحدة

اجتمع بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مع د.إسكندر غطاس نائب رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، أمس بمقر اللجنة واستمر 75 دقيقة، وذلك بدعوة من نائب الرئيس للتشاور حول سبل تعزيز دور اللجنة فى الاضطلاع بمهمتها.

ونوه بهى، بأن اللجنة تضطلع بمهمة تاريخية حرجة، فهى إما أن تنجح فى تعويض العجز المتواصل للنظام القضائى المصرى عن ملاحقة مرتكبى مذابح وجرائم حقوق الإنسان على مدار 3 سنوات نتيجة عدم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى كل الحكام الذين تعاقبوا على مصر خلال تلك الفترة، وبذلك تستعيد ثقة المصريين والعالم فى كفاءة القضاء المصرى، وإما أن تفشل، مما يؤدى لاضطلاع القضاء الدولى بهذه المهمة.

وأشار بهى إلى أن ذلك يتطلب أن تبادر كل الأجهزة والهيئات الحكومية ذات الصلة بتقديم كل الدعم والمشورة للجنة، كما أن على اللجنة أن تطلب من الأمم المتحدة المساعدة الفنية اللازمة للاضطلاع بمهمتها بكفاءة، مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تتوانى عن تقديم هذه المساعدة فور طلبها.

وأوضح بهى، أن رئيس الجمهورية بإمكانه تقديم دعم أدبى حيوى تحتاجه اللجنة فى هذا الوقت العصيب، بأن يأمر بالنشر الفورى للنص الكامل لتقريرى اللجنتين السابقتين اللتين تشكلتا خلال فترتى حكم المجلس العسكرى والإخوان، وأن يطلب من مجلس القضاء الأعلى إحالة التقريرين إلى قضاة تحقيق مشهود لهم بالاستقلال، لافتا إلى إن مثل هذه الخطوة ستعزز ثقة اللجنة فى نفسها، وتؤكد للرأى العام – ولها – أن ما ستقوم به من جهد لن يلقى مصير التقريرين السابقين، اللذان دفنا فى الأرشيف، وأديا إلى إغلاق باب العدالة وملف إنصاف الضحايا، كما أنه سيساعد على تعزيز ثقة الرأى العام فى اللجنة الجديدة، ويحد من دوافع بعض الضحايا وذويهم لأخذ القانون بأياديهم وممارسة العنف، بسبب عدم الإنصاف.

وأوضح بهى، أن إصدار رئيس الجمهورية لتعهد علنى بالتزامه بتحويل مرتكبى جرائم حقوق الإنسان ما بعد 30 يونيو للعدالة، يمكن أن يلعب أيضًا دورًا فى وضع حد لدائرة العنف الجهنمية المتواصلة التى تزداد اشتعالًا كل يوم، مقترحا أن تعد اللجنة مشروع قانون تقدمه لرئيس الجمهورية لحماية الشهود، الذين سيتقدمون للجنة بإفاداتهم أو التى تطلب اللجنة مثولهم أمامها، كما اقترح أيضًا أن تقوم اللجنة بدراسة خبرات جنوب أفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية التى مرت بظروف مشابهة لمصر، وأن تعقد اللجنة اجتماعًا مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة، لبحث سبل التعاون المشترك معها.

واقترح بهى، على نائب رئيس اللجنة، أن تبادر بإحاطة الرأى العام بشكل دورى منتظم على فترات متقاربة، بمدى تقدمها فى عملها والعقبات التى تواجهها، وأن يؤكد بيانها الأول للرأى العام التزامها بالتحقيق فى كل الوقائع التى تشكل انتهاكًا لالتزامات مصر الدولية بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان التى صدقت عليها، وأن تلتزم أمام الرأى العام مسبقًا بإعلان النص الكامل لتقريرها.

وأشار بهى فى هذا السياق، أنه من الضرورى أن تعلن اللجنة إطارًا مفصلًا لنطاق عملها، يتضمن أيضًا تحليلًا للسياق السياسى الذى جرى فيه ارتكاب جرائم حقوق الإنسان. وضرورة أن تتمتع اللجنة بسلطة لا منازعة فيها فى التوصل للأدلة والحصول على المعلومات اللازمة من كل الأجهزة الحكومية والأمنية والمسئولين والأفراد، وفى الوصول للملفات والوثائق ذات الصلة، وفى استدعاء أى شخص للمثول أمامها، وفى تفتيش الأماكن ذات الصلة، والحق فى مقابلة الشهود فى سرية تامة دون تدخل أو ملاحقة.

اليوم السابع