فيديو| صندوق النقد الدولى: مصر نجحت فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى

طالب ديفيد ليبتون، النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولى، الحكومة المصرية بخلق مساحة مناسبة للقطاع الخاص ليتمكن من استيعاب الوافدين إلى سوق العمل فى السنوات المقبلة.

وقال ليبتون، فى حوار مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج “القاهرة الآن”، إن الحكومة المصرية، تحاول من خلال إجراءات الإصلاح حماية الطبقة المتوسطة، لكن هذه الطبقة تريد أن تجد فرص عمل مناسبة وأن يجد الشباب فى بداية حياتهم فرصة عمل يستطيعون من خلالها التعلم واكتساب الخبرات ليبدأوا عملهم الخاص.

وأشار النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولى إلى أن ذلك لن يحدث إلا باستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح بعدما أتت المرحلة الأولى بثمارها، موضحا أن مصر طبقت برنامجا للإصلاح الاقتصادى مدته 3 سنوات، بدأ فى 2017، حصلت بموجبه الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبناء عليه اتخذت عددا من الإصلاحات الهيكلية فى الموازنة العامة للدولة، بينها تخفيض الدعم، واقتربت  من موعد انتهاء البرنامج مع الصندوق والذى سيكون فى نوفمبر المقبل.

وأوضح ليبتون، أن الخطوة المقبلة التى يجب أن تعمل عليها الحكومة المصرية، هى خلق مساحة مناسبة للقطاع الخاص، وملائمة لاستيعاب الوافدين إلى سوق العمل، وظهور شركات جديدة قادرة على التصدير، وهو ما يساعد على خلق فرص العمل.

وبحسب تصريحات ليبتون فإن فترات الإصلاح الاقتصادى، تكون صعبة على المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة.

وأضاف أنه عندما تتبنى أى دولة مثل هذه البرامج الإصلاحية بالطبع لا يشعر المواطن بأى ثمار لها فى السنوات الأولى لتطبيقها، لأن الهدف الأساسى للبرنامج هو تجنب حدوث أزمة، وهذه الأزمات لن يقدرها المواطن فهو لن يقدر حدوث تضخم أو ازدياد معدل البطالة أو حدوث أزمة اقتصادية أو فقد الثقة فى الحكومة.

ووصف ليبتون، إمكانية أن تنعكس ثمار الإصلاح الاقتصادى على حياة المواطن المصرى، بأنه “سؤال من السهل الإجابة عليه لكن من الصعب تنفيذه”.

ويرى ليبتون أن الظروف مهيأة لمصر لتحقيق هذا الإصلاح خصوصا مع انخفاض الدين العام وفقا لتقديرات الصندوق إلى 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018-2019 بدلا من 103% من إجمالى الناتج المحلى، فى 2016-2017، وهذا مؤشر جيد يعنى أن مصر قادرة على التحكم فى ميزانيتها بل وزيادتها.

ويرى الصندوق أن مصر لديها فرصة لزيادة معدل النمو، ويتوقع النائب الأول لرئيس الصندوق أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بمعدل 5.9% خلال العام المالى الجارى، وإذا استطاعت مصر المضى قدما بهذا النهج لن يكون هناك مشكلات.

وأكد ليبتون أن مصر نجحت فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقال إن “أول نجاح للبرنامج هو تجنب حدوث مشكلات، وأعتقد أن مصر نجحت فى ذلك وتجنبت أزمات كانت من الممكن أن تحدث إذا لم تطبق البرنامج”.

وأشار إلى أن نموذجًا من نجاح البرنامج هو دعم الحكومة المصرية لبعض السلع، وقدرتها على ضبط الأسعار بالأسواق، حيث ساعد البرنامج الحكومة فى إنفاق الأموال فى أشياء تهم الناس، كما نلاحظ زيادة فى معدل الصادرات وهذا تغير ملموس نقدره.

وأضاف أنه لم يتم مناقشة الشكل المستقبلى للتعاون مع مصر مرة أخرى، لكن هناك طرقا متعددة لمساعدة مصر، فيمكننا أن نطبق البرنامج الاحتياطى وهو أن تتوافر النقود لمصر فى حال حدوث أزمة عالمية أو داخلية، وسنستمر فى إعطاء النصيحة طالما أن مصر تطبق الخطة.

ويستحق سداد الجزء الأول من قرض الصندوق والذى حصلت عليه مصر قبل 3 سنوات، بداية من 2021 وحتى 2029، بحسب ليبتون الذى يرى أنه إذا طبقت مصر البرنامج بدقة فلن تواجه صعوبة فى سداد هذه الديون.

مبتدا